قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مصطفى أبو عرة: إن المصالحة الفلسطينية بحاجة إلى نيّات صادقة، وممارسات عملية وفعلية على الأرض من حركة "فتح"، حتى تكون محل ثقة وإجماع وقبول من المواطن الفلسطيني، لا سيما في الضفة الغربية المحتلة.
وشدد أبو عرة في لصحيفة "فلسطين" على أنّ الوحدة الفلسطينية وإعادة اللحمة مطلب فلسطيني ملح، "ولكنه في الوقت ذاته يبقى حبرا على ورق ما لم يقرن بالعديد من الممارسات التي يحتاج إليها المواطن الضفاوي للتخلص من آثار الانقسام التي أتت على كثير من الأمور في الضفة الغربية".
ولفت إلى أن "هناك الكثير من الاتفاقات السابقة "من مكة إلى الشاطئ إلى بيروت والقاهرة وغيرها" التي لم تُحترَم ولم تنفَّذ، مضيفًا: "تكفينا الجعجعات الإعلامية ونريد أن نرى إجراءات حقيقية على الأرض تطبيقا لهذه الاتفاقات".
وحذر القيادي في حركة "حماس من مغبة استمرار الاعتقالات والاستدعاءات السياسية في الضفة الغربية، معتبرًا استمراره رغم جهود المصالحة والوعود الكثيرة بتهيئة الأجواء للانتخابات، "ضرب لكل تلك الجهود وتشتيت للتوافقات ونقض للوعود والعهود".
وعن أسباب استمرار الاعتقالات السياسية، قال أبو عرة: "يوجد فريق منتفع من الانقسام ومرتبط بأجندات غير فلسطينية لا يريد للمصالحة أن تكون، ولا للانتخابات أن تتم، ولذلك على الفريق المفاوض أن يراجع الحسابات وعلى الفصائل كافة أن تقف في وجه هذه الممارسات اللامسؤولة، وأن تفضحها لوضع حد لها من أجل تهيئة أجواء صحية حقيقية للانتخابات".
وبشأن التلاعب في سجل الناخبين في الضفة الغربية، أكد أن هذه الممارسات مؤشر خطِر بشأن طبيعة ما يمكن أن يسبق العملية الانتخابية أو يتزامن معها ويتبعها الأمر الذي من شأنه أن يفشلها ويعقد الأمور.
وقال: إن "تغيير سجلات الناخبين هو مقدمة لتزوير وتغيير صناديق الانتخابات، وهذا يتطلب من لجنة الانتخابات والفصائل الوقوف عند هذه الخروقات والضرب بيد من حديد على كل من يحاول أن يشوش أجواء المصالحة أو إجراء الانتخابات التي يجمع الجميع على أهميتها".
وطالب أبو عرة الفصائل المتحاورة بالعمل على إنجاز كل الملفات العالقة والمتراكمة منذ سنوات الانقسام وعدم تأجيلها أو ترحيلها لما بعد نتائج الانتخابات، وفي مقدمتها الأسرى المقطوعة رواتبهم.