تسببت تصريحات تلفزيونية للإعلامي المصري تامر أمين، في اندلاع ثورة غضب عارمة بين صفوف أهالي صعيد مصر بسبب ما تضمنته تصريحاته من ألفاظ اعتبرها كثيرون "إهانة كبير للصعايدة".
وقال تامر في مقدمة إحدى حلقات برنامجه على قناة مصرية، أن الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم بل لينفق الأبناء على آبائهم، منتقداً الزيادة السكانية.
وأوضح قائلاً إن نسبة كبيرة من الآباء والأمهات في الصعيد ينجبون الأولاد والبنات من أجل الإنفاق على الأسرة.
وأضاف أمين: "الولد بمجرد بلوغه 6 أو 7 سنوات يتم إلقاؤه في ورشة لتعلم حرفه ما والحصول على راتب شهري يستولي عليه الأب، ولو الأب خلف بنت هيغلب؟ هيدخلها المدرسة؟ بالقطع لا.. لأن في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".
وخرج تامر في فيديو بثه على صفحته الرسمية وأعلن اعتذاره لأهل الصعيد، وتراجع عن تصريحاته "المسيئة"، واتهم أمين البعض بمحاولة الصيد في الماء العكر وتشويه تصريحاته و"إظهاري وكأني أهين أهالينا في الريف والصعيد".
وأضاف: "لا أجرؤ أنا ولا غيري على فعل ذلك أو إهانة أهلنا في الصعيد والفلاحين، الصعيد هو فخر مصر وعزة مصر وشرف مصر ومنه القامات الكبيرة الأدبية والشعرية والسياسية والثقافية".
أمين أن الفيديو المتداول له والذي يتحدث فيه عن خطورة الزيادة السكانية تم اقتطاعه من سياقه وأنه لم يقصد أبدا المعنى الذي يحاول البعض الترويج له.
واعتذار أمين لم يشفع له، ولم يهدئ من ثورة الغضب ضده، وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامجه إلى حين استدعائه والتحقيق معه الأحد المقبل، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، وأكد المجلس على الاحترام الكامل لأهالي الصعيد "الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة".
من جانبه رفض أمين سر لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان المصري، تامر عبد القادر، التصريحات المثيرة للجدل من تامر أمين، وقال في تصرح خاص لـ "سكاي نيوز عربية" إن الإساءة إلى أهالي الصعيد أو أي فئة من فئات المجتمع المصري مرفوضة شكلا وموضوعا وسيتم مواجهتها بكافة السبل القانونية المتاحة.
وأوضح أن البرلمان في دورته السابقة أقر قانون المجلس الأعلى للإعلام الذي يحتوى على 3 مواد يمكن من خلالها مواجهة ما يسمى بـ"فوضى الإعلام" وتتدرج العقوبات فيها من وقف ظهور البرنامج لمدد تتراوح بين أسبوع و3 أشهر، وقد تصل إلى وقف البرنامج نهائيا في حال تكرار التجاوزات.
