أمهلت نقابتا السائقين والنقل العام في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بلدية الخليل ووزارة النقل والمواصلات وقتًا محددًا للنظر في شكاوى السائقين المرفوعة إليهم، والتي أهمها الالتزام بتنفيذ قرارات حكومية تقضي بتخفيض الرسوم والضرائب وإيجاد حل لمشكلة المواقف الخاصة.

وهددت النقابتان بعودة السائقين مجددًا إلى الإضراب، وهذه المرة سيشمل كل مناطق محافظة الخليل إن لم تجد مطالبهم تجاوبًا.

وفي حديثه لصحيفة "فلسطين"، ذكر عادل عمرو عضو النقابة العامة لعمال النقل العام، الأسباب التي دفعت بهم إلى تنظيم إضراب السائقين عن العمل.

وقال عمرو: "إن بلدية الخليل لم تطبق قرار وزارة الحكم المحلي بإعفاء السائقين من 50% من رسوم مواقف السيارات، إذ إن القرار يطبَّق في جميع محافظات الضفة الغربية دون محافظة الخليل".

وأضاف عمرو إلى الأسباب: "تجاهل هيئة سوق رأس المال قرارًا حكوميًّا يقضي بخصم (15%) من رسوم التأمين للمركبات العمومية والحافلات والشاحنات، في حين أن هيئة سوق رأس المال طبَّقته على المركبات العمومية فقط، وعلى تأمين الطرف الثالث".

كما أشار إلى أن وزارة المالية لم تطبِّق قرارًا حكوميًّا بخصم (75%- 80%) من الضرائب، المفروضة على مركبات النقل العام رغم أنه طُبِّق في بقية المحافظات.

ولفت إلى قرار أصدرته وزارة النقل والمواصلات بخصم (25%) من رسوم الترخيص، مشيرًا إلى أنه طُبِّق فقط على المركبات العمومية، ولم يُطبَّق على بقية مركبات العامة، فقد استثنى الحافلات والشاحنات.

وشدد على ضرورة أن تتدخل وزارتا النقل والمواصلات والداخلية لإيجاد حل لمواقف السيارات الخاصة التي يُلزِم أصحابها السائقين بدفع رسوم مالية وأعباء إضافية في وقت أن العمل في قطاع النقل يشهد تراجعًا بسبب جائحة كورونا.

وحثَّ عمرو حكومة اشتية على إعطاء الخليل جانبًا من الاهتمام مثل المحافظات الأخرى في الضفة الغربية لأنها تشكِّل عائدًا ماليًّا هامًّا لخزينة السلطة.

من جهته، أكد أنور العويوي عضو نقابة السائقين أن قطاع النقل في الضفة الغربية تضرر كثيرًا من تبعات جائحة كورونا.

وأكد العويوي لصحيفة "فلسطين"، أن الفصل بين محافظات الضفة، وإغلاق المؤسسات التعليمية والأهلية والمنشآت السياحية والفندقية، وفرض الحظر بسبب تفشي وباء كورونا، أثَّر سلبيًّا على نشاط السائقين، كما أن وقف سفر المواطنين إلى الأردن، زاد من تعقيد الأمور المالية لدى السائقين.

ونفَّذ السائقون في الخليل، الأحد الماضي، إضرابًا احتجاجًا على تردي أوضاعهم الاقتصادية بسبب الجائحة وتجاهل مطالبهم من بلدية الخليل ووزارة النقل والمواصلات، ثم علَّقوا الإضراب مؤقتًا بعد تدخُّل عدة أطراف لحل الخلاف.

منع الاحتلال

وعلى صعيد الشاحنات الفلسطينية، لفت عمرو الى تعرُّضها لخسائر إضافية بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي تلك الشاحنات من الوصول إلى الداخل المحتل لنقل البضائع إلى السوق الفلسطينية، في حين أنه يسمح للشاحنات الإسرائيلية بالقيام بهذه المهمة والدخول إلى مناطق السلطة.

وبيَّن أن هذا الإجراء يخسر الشاحنات الفلسطينية، كما أنه يحرم خزينة السلطة تحصيل الرسوم والضرائب مبلغ يقدر سنويًّا بمليار شيقل.

وقال: "طالبنا وزارة النقل والمواصلات أن تعامل الشاحنات الإسرائيلية بمثل ما يتعامل الاحتلال مع الشاحنات الفلسطينية".

وقدَّر عدد الشاحنات العاملة في سوق الضفة الغربية 5000 شاحنة وفي محافظة الخليل وحدها 700 شاحنة.