تعد الأسيرة آية الخطيب (34 عامًا) من قرية عرعرة في الداخل المحتل نموذجًا للانتقام المخابراتي، بسبب نشاطها الإنساني "غير المشروع"، حسب قانون الاحتلال.
وفي 17 فبراير/ شباط عام 2020، كانت "الخطيب" على موعد مع الاعتقال الطويل، حيث نقلت إلى مركز تحقيق الجلمة، وبعدها إلى سجن الدامون.
يقول زوجها علي عقل: "اعتقلت زوجتي، بتهمة تقديم مساعدات اجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والفقراء، وكل نشاطاتها موثقة وضمن القانون، حتى إن مديري مشافي إسرائيلية أشادوا بدورها في تقديم المساعدات للمرضى وكانوا مطّلعين على أنشطتها وأظهروا استعدادًا للشهادة أمام محكمة الاحتلال".
ويشير إلى أن زوجته ضحية انتقام مخابراتي، لكون الذين حصلوا على المساعدات مرضى فلسطينيين من الضفة وغزة انقطعت بهم السبل، إلا أن الاحتلال يرى في هذا النشاط الاجتماعي الإنساني "مخالفًا للقانون".
ويذكر عقل أن الاحتلال رفض في ظل جائحة كورونا تحويل الأسيرة الخطيب للحبس المنزلي حيث أصرَّت نيابة الاحتلال وبتوجيه مباشر من المخابرات على رفض كل الاقتراحات، لافتًا إلى أنه يتم تأجيل محاكمتها من خلال ما يسمى بجلسات سماع الشهود التي بدأت في يوليو/ تموز 2020.
ويؤكد أن مخرجات الجلسات جاءت لصالح زوجته بعد ظهور تناقض واضح في شهادات الشهود من ضباط شرطة ومحققين وغيرهم.
من جانبه يقول رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العربية في الداخل كما الخطيب: "سنة كاملة وآية الخطيب ما تزال بعيدة عن أهلها زوجها وطفليها، وعشرات الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة".
وأضاف الخطيب: "كانت هي واسطتهم لأهل الخير يتكفلون علاجهم (...) سنة كاملة وجمعيات حقوق الإنسان مخروسة، والجمعيات النسوية لم تصدر حتى بيانًا يتيمًا انتصارًا لآية، لا لشيء إلا لأن هوية آية وحجاب آية لا يروق للجهات الممولة والأكثرية الساحقة من أعضاء الكنيست العرب، لم يتكلفوا عناء المشاركة ولو في جلسة واحدة تضامنًا معها".
في حين يقول المحامي بدر اغبارية المكلف بالدفاع عن الأسيرة الخطيب: "خلال جلسات استماع الشهود التي حددتها النيابة الإسرائيلية العامة ظهر ضعف الأدلة في إدانة آية، لذلك يستخدمون التباعد الزمني بين الجلسات حتى يتم إطالة مدة توقيفها".
وأضاف: "هذه المحكمة يمكن تصنيفها بأنها محاكمة للفقراء ولذوي الاحتياجات الخاصة التي كانت آية تمد يد العون لهم قانونيًا، وإظهار كل التبرعات ومصدرها".
ويشاطره الرأي المحامي خالد زبارقة، إذ يؤكد أن محاكمة الخطيب على تهمة إنسانية تشير على تغوُّل جهاز المخابرات بحق المواطنين في الأراضي المحتلة، حيث يستغل الاحتلال قوانين محاربة الارهاب والتحريض لملاحقة آية وغيرها.
ويلفت إلى أن الشيخ رائد صلاح زج في السجن لكونه دعا إلى شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه، وآية الخطيب زجت في السجن لأنها تقدِّم المساعدات القانونية للمحتاجين والمرضى، والكثيرين يعتقلون ويبعدون لأنهم جاءوا للمسجد الأقصى للصلاة فيه.