استنكرت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، المطالب الإسرائيلية بتمديد العزل الانفرادي لرئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948، الأسير الشيخ رائد صلاح، لمدة 6 أشهر إضافية، عادَّةً أن ذلك يأتي ضمن إجراءات تنكيل تهدد حياته.

وحسب مصادر خاصة للمنظمة، فإن "طلب مد العزل الذي تقدمت به إدارة سجون الاحتلال، مطلع الأسبوع الجاري، جاء بتعليمات من أعلى مستوى في حكومة الاحتلال، والهدف منه إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالشيخ صلاح عبر إجراءات تنكيلية قد تطال حياته".

وقالت المنظمة، في بيان صحفي، اليوم، إن هذه الخطوة "تظهر مساعي سلطات الاحتلال للتنكيل والنيل من إرادة الشيخ الأسير، وإرهاب كل الرموز الفلسطينية الرافضة للاحتلال".

ولفتت إلى أن "الحبس الانفرادي هو عقوبة في حد ذاته، ولا يجب أن يُستخدم إلا في أضيق الحالات وبصورة مؤقتة، واستخدامه بحق الشيخ رائد صلاح هو عمل انتقامي غير مقبول".

وطالبت المنظمة "كل المؤسسات والهيئات الأممية بالتدخل لوقف ما يتعرض له الشيخ رائد صلاح من ممارسات انتقامية، وبصورة عاجلة ضمان حصوله على كل حقوقه".

وفي 10 فبراير/ شباط 2020، قضت محكمة الاحتلال في حيفا، بالسجن 28 شهرًا على الشيخ رائد صلاح، في إثر اتهامه بـ"التحريض على العنف وتأييد جماعة محظورة" (في إشارة للحركة الإسلامية التي حظرها الاحتلال قبل أكثر من عامين).

وقبل صدور الحكم، آنذاك، قضى الشيخ صلاح 11 شهرًا بالحبس الاحتياطي قبل أن يُفرج عنه إلى السجن المنزلي، ليُعاد بعدها اعتقاله في أغسطس/آب الماضي، ومنذ ذلك الحين وهو في العزل الانفرادي سواء في سجن الجلمة أو سجن "أوهلي كيدار" في النقب المحتل.