علّقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على محاولات تغيير أماكن تسجيل الناخبين في مدينة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.
وأكد الناطق باسم "حماس" حازم قاسم أن "التلاعب بأماكن الاقتراع في السجل الانتخابي في بعض مناطق الضفة الغربية مؤشر خطير، يتطلب التحقيق في الأمر ومحاسبة من قام بذلك".
وقال قاسم في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين": "تلاعب بعض الجهات المتنفذة في الضفة الغربية في السجل الانتخابي، مخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة من وجوب عدم تدخل الأجهزة الامنية واطلاق الحريات الانتخابية".
وأضاف: على كل قوى شعبنا التحرك لمنع هذه الجهات من العبث بالعملية الانتخابية، والضغط لاطلاق كامل الحريات في الضفة الغربية، وكف يد الاجهزة الامنية عن التدخل في العملية الانتخابية، وحماية خيارات الشعب الذي عبر عن رغبة كبيرة في المشاركة الانتخابية من خلال نسبة التسجيل المرتفعة في السجل الانتخابي.
وشدد على أن حركة حماس تقدر جهود لجنة الانتخابات المركزية في متابعة التجاوزات والكشف عنها، وندعو إلى اليقظة الدائمة لحماية الانتخابات.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم، رصد محاولات تغيير مراكز تسجيل ناخبين، وأحالت شكوى للنائب العام بالخصوص.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إنه "لاحقاً لورود شكاوى إلى لجنة الانتخابات المركزية من مواطنين تتعلق بنقل مراكز تسجيلهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم من قبل أشخاص خارج أطر اللجنة، وقامت بمتابعة الموضوع بشكل عاجل، حيث تبين أن هذه المشكلة تركزت في مدينة الخليل، وتعمل اللجنة الآن على نقل أسماء المواطنين المنقولين إلى مراكز تسجيلهم الأصلية".
وأكدت قيامها بشكوى فورية بهذا الخصوص إلى النائب العام، متضمنة كافة البيانات التي تثبت القيام بهذه المخالفة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل، حرصا منها على نزاهة العملية الانتخابية.
وشددت على أن سلامة سجل الناخبين يقع ضمن مسؤوليتها وحرصها على ضمان ودقة وصحة البيانات الواردة فيه، مشيرة إلى أنها ستنشر سجل الناخبين الابتدائي أمام المواطنين خلال فترة النشر والاعتراض من 3-1 مارس/آذار المقبل، في جميع المراكز قبل اعتماده بشكله النهائي.
ونوهت إلى أن عملية النشر والاعتراض جزء أساسي ومهم من مراحل العملية الانتخابية، بهدف الوصول إلى سجل ناخبين دقيق وشامل كأساس لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ودعت لجنة الانتخابات المواطنين كافة إلى التأكد من بياناتهم والإبلاغ عن أي تغيير جرى على بياناتهم في سجل الناخبين دون علمهم، وذلك في مكاتبها بمختلف محافظات الوطن.