قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إنه تابع "حالة اللغط" التي رافقت التعميم الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بتنظيم سفر بعض شرائح المجتمع، استنادا لمواد قوانين حقوق العائلة والأحوال الشخصية والقضاء الشرعي.
وأشار المكتب في بيان صحفي إلى استقلالية عمل السلطة القضائية بشقيها النظامي والشرعي.
وأكد على الالتزام التام في مؤسسات العمل الحكومي بقطاع غزة، بأحكام القانون الأساس الفلسطيني، بوصفه الناظم الرئيس للعلاقة المتبادلة بين مختلف السلطات والمواطن من جهة، والقاعدة الأساسية لسن التشريعات والقوانين من جهة أخرى.
وشدد على احترام كافة جوانب العمل الحكومي للحريات العامة والشخصية التي كفلها القانون الأساسي وأقرها المجتمع.
ولفت إلى ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية منظومة العمل القضائي الشرعي والنظامي، وعدم السماح بالنيل من هيبتها أو التشكيك في نزاهتها.
وعبر المكتب الإعلامي عن تقديره للاجتهاد الفقهي والقانوني الذي بنى عليه المجلس الأعلى للقضاء الشرعي موقفه في تنظيم سفر الشرائح المجتمعية المذكورة في التعميم، وسعيه للمعالجة القانونية لهذه القضايا المجتمعية الشائكة.
وختم بيانه "سعدنا بقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بإعادة صياغة التعميم لإزالة الالتباس، وتعديل المادة الرابعة منه، التي فُهم منها خطئاً إقرار المنع المطلق للسفر، بما يخالف مقصد التعميم".
