أكد اختصاصيون اقتصاديون أن غياب الخطط الإستراتجية الطويلة الأمد، وخللًا في هيكلية الإنفاق العام، وغياب الشفافية والحوكمة ولّدت اقتصادًا فلسطينيًّا هشًّا، سرعان ما ينهار ويتصدع في وقت الأزمات السياسية والمالية.
وبينوا أن أموال المانحين التي حصلت عليها السلطة على مدار إنشائها لم تؤسس مشاريع تنموية، تخدم المجموع، وتساهم في الحد من معدلات الفقر والبطالة، بل ذهبت إلى نفقات تشغيلية استهلاكية، وحكومات السلطة لم تضع خطة لخفض ديونها الداخلية والخارجية.
وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. بكر اشتية أن إدارة المال العام يشوبها التخبط والعشوائية، والإنفاق العام به تشوهات.
وأوضح اشتية لصحيفة "فلسطين" أن المسؤول في العادة يتذرع بأن عملية التخطيط الطويلة الأجل تكون شبه مستحيلة، لأن الموارد المالية محدودة وغير مستقرة، وقال: "حين تعمل الدول مخصصات للمشاريع التنموية ينبغي أن يكون هناك استدامة في القدرة على الإنفاق، وهو أمر غير موجود في فلسطين حيث القرارت المتعلقة بإنشاء المشاريع تتخذ سنويًّا حسب ما يتوافر لها من تمويل".
وأضاف الاختصاصي: "إن أداء السلطة المالي قائم على قاعدة من النفقات الاستهلاكية الجارية في دفع الرواتب والأجور، والإنفاق على المؤسسات الأمنية، في حين أن الموارد للسلطة محدودة، لا تكاد تغطي جزءًا من هذا التوسع في الإنفاق".
وبين أن حصة النفقات التطويرية داخل الموازنة العامة في بعض السنوات تقترب من الصفر نتيجة أوضاع مختلفة، مثل انقطاع أموال المقاصة أو الانتفاضة، ومع ذلك في أحسن الأحوال لا تتجاوز ( 10%).
ويرى الاختصاصي أن الانعتاق الاقتصادي عن الاحتلال والتوجه نحو بناء اقتصاد فلسطيني مستقل لا يأتي عبر شعارات رنانة أو خطط ارتجالية، فهو يتطلب وضع خطة خمسية نحو الاقتصاد المستقل، وفي الوقت نفسه البحث عن بدائل لتغطية العجز الذي سيظهر بعد التخلي عن الاعتماد على الاحتلال، لا سيما في مصادر الطاقة، والمواد الإنشائية.
من جهته أوضح الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب أن السلطة الفلسطينية على مدار سنوات إنشائها عانت تغريد كل حكومة خارج السرب وعدم اعتمادها على خطط الحكومة السابقة، وهو ما ساهم في جعل الاقتصاد الفلسطيني هشًّا، مثقلًا بالديون الداخلية والخارجية.
وقال أبو الرُب لصحيفة "فلسطين": "إن الخلل الاقتصادي سببه عدم وجود خطط طويلة الأمد لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، فالخطط بمنظور المسؤولين ما هي إلا وجهات نظر لوزراء، مختلفين، كل وزير يحمل فكرًا معينًا".
وأضاف: "إن التعامل مع القضايا الاقتصادية، والأزمات المالية ضعيف جدًّا، إذ إن المسؤولين لا يجدون خروجًا للمأزق سوى التوجه نحو الاستدانة المحلية والخارجية، وهو ما ترتب عليه ارتفاع في الدين العام".
وشدد أبو الرب على ضرورة المكاشفة والشفافية اللتين يجب أن تتبعها الحكومة مع الشعب، مع إقامة مؤسسات قائمة على الحوكمة الصحيحة، من أجل بناء اقتصاد فلسطيني قوي.
ووصل الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على حكومة اشتية في نوفمبر الماضي إلى مستوى تاريخي جديد، إذ بيَّنت وزارة المالية في رام الله أن إجمالي الدين العام الداخلي سجَّل (12) مليار شيقل، كما أن الدين العام سجَّل أعلى مستوى تاريخي له في سبتمبر الماضي بقيمة (11.92) مليار شيقل بالتزامن مع أزمة مركبة ناجمة عن فيروس كورونا وأزمة المقاصة، وفي أكتوبر الماضي سجَّل الدين العام نحو (11.87) مليار شيقل.