عام بعد آخر تزداد الأزمة المالية التي تعانيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، حدة، بعدما وصلت إلى مرحلة في غاية الصعوبة، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على الخدمات والمساعدات الإغاثية المقدمة للاجئين في مناطق وجودهم الخمس.
وتزداد حاجة اللاجئين لتدفق مساعدات "أونروا"، نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشونها في الدول المُضيفة، إضافة إلى تفشي فيروس كورونا، تزامنًا مع تقليص الأموال المُقدمة من الدول المتعهدة وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية.
وصرّح المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة، أن "أونروا" بحاجة إلى 1.5 مليار دولار لمواصلة تقديم المساعدات للاجئين، واصفًا الوضع المالي حاليًّا بـ "صعب وخطِر للغاية".
محفظة مالية
ورأى نائب رئيس اتحاد الموظفين في "أونروا" عبد العزيز أبو سويرح، أن أبرز أسباب زيادة حاجة الوكالة للأموال هي الزيادة الطبيعية في أعداد اللاجئين الذين هم بحاجم إلى الدعم والمساعدات العينية والنقدية المُقدمة لهم.
وقال أبو سويرح لصحيفة "فلسطين": إن المبلغ المطلوب ليس صعبًا على الـ 173 دولة التي صوتت في الأمم المتحدة لتجديد تفويض عمل الوكالة.
وأكد أهمية أن يتبع تجديد التفويض، توفير محفظة مالية للوكالة، لضمان استمرار خدماتها المقدمة إلى قرابة 6 مليون لاجئ فلسطيني.
وشدد على أنه إذا لم يتوفر المبلغ المطلوب، سيكون له انعكاسات سلبية للخدمات المقدمة من "أونروا" إلى اللاجئين، سواء في الخدمات العينية أو اللوجستية وغيرها.
وأفاد أبو سويرح بأن "أونروا" تُجهز لمؤتمر دولي في أبريل القادم، وستَستقطِب دولًا أخرى غير الدول المانحة من أجل حشد التمويل وخلق حل واضح للأزمة المالية المتكررة لها خلال السنوات السابقة.
وأشار إلى وجود تقليص واضح من التمويل الإماراتي المُقدم للوكالة خلال عامي 2020 و 2021، خلافًا للأعوام السابقة.
وتطرق أبو سويرح إلى تأثيرات الأزمة المالية على العملية التعليمية في مدارس "أونروا"، منبهًا إلى أن مدارسها بحاجة إلى مُعلمين جدد.
وذكر أن نسبة المُعلمين العاملين بنظام اليومي زادت على 7.5%، التي اتُّفِق عليها مع إدارة الوكالة، مؤكدا أن هذا الأمر يعوِّق العملية التعليمية.
انعكاسات خطِرة
وحذر منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين محمود خلف، من خطورة انخفاض مستوى الخدمات التي تقدمها "أونروا" للاجئين نتيجة الأزمة المالية التي تُعانيها منذ مطلع العام الجاري.
وأكد خلف لصحيفة "فلسطين"، وجود أزمة حقيقية لدى "أونروا" لتمويل خدماتها في مختلف الأصعدة سواء الصحة أو التعليم أو الإغاثة.
ونبّه إلى أن تقليص خدمات الوكالة المقدمة للاجئين، ستُلحق ضررًا بالغًا بهم، وستؤثر في مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن "أونروا" طلبت موازنتها هذا العام بمبلغ مليار ونصف دولار، لتلبية احتياجاتها الطبيعية لتمويل عملياتها.
وشدد على ضرورة توفير هذه الأموال من الدول المتعهدة وسرعة التحرك، من أجل الحفاظ على وجود عوامل استقرار في المنطقة.
وعدَّ ما يحصل حاليًّا في الوكالة محاولات أمريكية وإسرائيلية لشطب قضية اللاجئين، خاصة عندما امتنعت الإدارة الأمريكية السابقة عن دفع 365 مليون دولار، لأهداف سياسية.
ورأى أن تقليص الأموال يندرج ضمن محاولات تصفية "أونروا" أو التأثير في خدماتها تدريجيًّا، "لكن هذه المحاولات فشلت خاصة عندما صوتت 173 دولة في الأمم المتحدة على تجديد ولايتها.
واستعرض خلف بعض انعكاسات تقليص أموال الوكالة على اللاجئين، ومنها حرمان كل موظفي "أونروا" رواتبهم، إضافة إلى عدم ملء الشواغر الوظيفية، التي تصل إلى 1500 وظيفة سنويًّا.
وأشار إلى أن الوكالة لم توّظف أي موظف جديد منذ عام 2017، بسبب انعكاسات الأزمة المالية، منبّهًا إلى وجود توجه بتحميل اللاجئ الفلسطيني أعباء الأزمة المالية بدلًا من تحميلها للدول المتعهدة.
وأكد خلف ضرورة تهيئة الأجواء بالكامل من خلال تحشيد قوى دولية من أجل دعم وإسناد هذا التوجه، لضمان استمرار تمويل "أونروا" وخدماتها.