أوصى قانونيون ونقابيون بضرورة وقف اعتداء السلطة التنفيذية في الضفة الغربية على نظيرتها القضائية، وكبح جماح التدخل الحكومي في عمل القضاء؛ لضمان وجود قضاء فلسطيني مستقل.
ودعا القانونيون والنقابيون في ورشة تحت عنوان "التحديات التي تواجه السلطة القضائية في فلسطين"، نفذتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أمس، إلى حماية القضاء الفلسطيني.
وطالبوا بضرورة سن قانون يجرم تدخل السلطة التنفيذية على عمل السلطة القضائية، أو التدخل بعمل القضاة.
وقال عضو مجلس نقابة المحامين في الضفة داود الدرعاوي، إن القرارات بقانون من حيث المضمون والإجراءات التي أحاطت بها "جاءت بالظلام"، مستدركًا: "لم تتم مشاورة الحكومة أو وزير العدل أو نقابة المحامين أو أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي".
وأضاف الدرعاوي في كلمته عبر تطبيق "زوم": أن القرارات بقانون حول السلطة القضائية جاءت بهدف "ترهيب القضاة، كوضعهم تحت التجربة لأكثر من 3 سنوات، مع وجود حق بطرد القاضي في المرحلة التجربة مع التقاعد القسري، وإقالة القاضي عند عدم الكفاءة بتشكيل لجنة".
وأوضح أن التعديلات التي أقرها رئيس السلطة شملت عمل السلطة القضائية، وعدم وجود سرية على تشكيل مجالس التأديب، "فتم وضعها على المقاس"، إضافة إلى وجود بعض المواد التي تسمح بعسكرة القضاء، كشرط السلامة الأمنية للقاضي.
وبين أن قرارات بقانون جاءت مع قرب إجراء الانتخابات، "وهو ما يعطي محكمة الانتخابات التي ستشكل بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى، حق إلغاء الانتخابات برمتها في حالة كانت نتائجها مغايرة لأهواء البعض" وفق تقديره.
وأشار الدرعاوي إلى أن التعديلات التي مست السلطة القضائية، تعد مخالفة للمعاهدات والقوانين الدولية التي انضمت إليها فلسطين.
خطة إصلاحية
وشدد مدير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء ماجد العاروري، على ضرورة كبح جماح السلطة لتنفيذية للتدخل في القضاء، والعمل على إقرار قانون يجرم تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، وتطبيق خطة شاملة لاستقلال القضاء.
وقال العاروري في كلمته عبر "زوم": التدخلات والتعديلات التي جرت بحق السلطة القضائية، لها علاقة بحقوق المواطنين، وقضايا أخرى بجرائم قتل وأخرى لها علاقة بقضايا نزاعات على أراضٍ.
ووصف الأوضاع الحالية للقضاء الفلسطيني بـ"الكارثية" محذرًا: "الأمور غير مطمئنة"، مشددًا على ضرورة إصلاح إلى جانب النيابة العامة.
ودعا العاروري المجلس التشريعي القادم إلى إصلاح القضاء في أول جلسة له؛ "حتى نضمن وجود قضاء مستقل".
من جهته رأى أمين سر نقابة المحامين بغزة زياد النجار، أن المجلس التشريعي القادم سينظر في قرارات بقانون سواء بالإيجاب أو السلب.
وقال النجار في كلمته: "لا أحد يقبل أن يعبث بالقضاء أو باستقلاليته، ويجب السعي لأن يكون هناك جهاز قضائي قوي، يستطيع أن يدافع عن حقوقه".
وأوضح أن محاسبة القضاة، والتدخل في مجالس التأديب هو شأن قضائي داخلي.
ويناير الماضي، أصدر عباس قرارًا بقانون عدل به قانون السلطة القضائية، إذ أجاز التعديل لمجلس القضاء الأعلى إحالة أي قاضٍ على التقاعد، إذا كان لديه خدمة مقبولة للتقاعد مدتها 15 عامًا، وإذا كانت أقل من ذلك في حدود 10 أعوام أو أكثر يحال على الاستيداع لإكمال مدة التقاعد.
وجاء في التعديلات تشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة 6 قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
ورفضًا لتلك القرارات، أعلنت نقابة المحامين عن حراك نقابي احتجاجًا على إصدار تلك القرارات بقانون، ونظمت سلسلة من الفعاليات كان أبرزها فعالية ضخمة أمام مجلس القضاء الأعلى في مدينة رام الله، للمطالبة بالتراجع عن قرارات بقانون.
وكذلك للمطالبة باستقالة رئيس مجلس القضاء عيسى أبو شرار.
