على الرغم من وجود قانون فلسطيني يجرم العمل في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي أو شراء منتجاتها فإن مؤسسات رسمية تابعة للسلطة الفلسطينية، وشركات تتبع للقطاع الخاص، تنفذ مشاريع لصالح الاستيطان والمستوطنين في مدن الضفة الغربية المحتلة.

وتتجاوز المؤسسات الرسمية التابعة للسلطة وشركات القطاع الخاص القوانين الدولية التي تؤكد أن الاستيطان ينتهك معاهدة جنيف الرابعة، واتفاقية جنيف، عدا عن أن ذلك يعد خيانة للقضية الفلسطينية.

وكان آخر ما كُشف عن العمل لصالح المستوطنات تورط شركة محلية ببيت لحم في تنفيذ مشروع استيطاني كبير يهدف إلى ضم أراضٍ محتلة لدولة الاحتلال، وخدمة المستوطنين.

وسبق أن أكد ناشطون ضد الاستيطان وشركة كهرباء الخليل جنوب الضفة الغربية، أن بلدية الخليل توفر الكهرباء لحواجز جيش الاحتلال في المنطقة المعروفة (H2) تطبيقا لاتفاق الخليل، وهو بروتوكول وُقّع يوم 15 يناير/ كانون الثاني 1997؛ لإعادة انتشار قوات الاحتلال في المدينة.

الناشط في الاستيطان، أحد مؤسسي مجموعة "شباب ضد المستوطنات"، عيسى عمرو، أكد أن هناك شركات محلية تعمل لصالح الاستيطان، بدءا من التصميم حتى التنفيذ كاملا.

وقال عمرو في حديث لصحيفة "فلسطين" إن هناك مكاتب هندسية وقوى عاملة تعمل لخدمة الاستيطان في مدن الضفة الغربية، في ظل غياب الرقابة من أجهزة أمن السلطة ومؤسساتها.

وأوضح أن بلدية الخليل تواصل مد حواجز الاحتلال بالكهرباء، ونفذت مشاريع طرق تخدم المستوطنين في المدينة، على الرغم من وجود قرار بقانون يجرم العمل لصالح الاستيطان، لافتا إلى أن السلطة غائبة عن متابعة الذين يتعاملون مع المستوطنين والمستوطنات داخل مدن الضفة، ولا يوجد أي إجراءات على الأرض لمنع ذلك.

من جانبه شدد عضو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، على ضرورة ملاحقة كل من يعمل لصالح الاستيطان للمستوطنات سواء كانت شركات أو مؤسسات، فهو أمر غير مقبول.

وقال أبو رحمة لـ"فلسطين" إن الهيئة تلاحق الشركات الدولية التي تعمل في المستوطنات، و"نحن كفلسطينيين مطلوب منا عدم العمل في المستوطنات أو توفير خدمة للاستيطان".

وأوضح أن العمل في المستوطنات أو خدمة الاستيطان يعد مخالفة للقانون المحلي والدولي، خاصة أن الاستيطان يعد جريمة دولية، مضيفا: "أي مواطن أو مؤسسة تعمل أو تتعاون أو تدعم الاستيطان بمنزلة مشاركة في الجريمة، وسنلاحقهم".

واتخذ مجلس الأمن الدولي قرارات باعتباره المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، تنكر وجود أي صفة قانونية للاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبا بتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان بالقدس المحتلة.