هدد اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، بوقف العمل في المشاريع الدولية، إذا لم تستجب السلطة الفلسطينية، لمطالبهم بدفع قيمة الإرجاع الضريبي، والذي يزيد على 80 مليون دولار.

واستعرض نقيب المقاولين، أسامة كحيل، تطورات تراكم هذا المبلغ على السلطة الفلسطينية، لصالح مقاولي غزة، والتي لم تدفعها منذ العام 2008م.

واتهم وزارة المالية في رام الله، بالمماطلة في دفع حقوق شركات المقاولات في قطاع غزة، من الإرجاعات الضريبية، "وذلك بالرغم من توجهيات رئيس الوزراء، محمد اشتية، والذي أكد على ضرورة المساواة في ذلك الملف بين المقاولين كافة في الضفة وغزة"، وفق "كحيل".

 وأشار، كذلك، إلى توجيهات وزير المالية، في حكومة رام الله، شكري بشارة، خلال اجتماع معه في رام الله، إذ "استلم المطالبات ورفع تقرير بها، ومن ثم تم تشكيل لجنة خاصة للوقوف على آليات الاحتساب والدفع لشركات محافظات غزة".

وأوضح أن كافة المشاريع المعفية من ضريبة القيمة المضافة تدخل غزة عبر معبر "كرم أبو سالم"، وتحت رقابة الاحتلال ومتابعة الأمم المتحدة من خلال آلية الـ GRM، والتي تبلغ نسبة التهرب الضريبي فيها صفر في المائة.

وأكد أن هناك اتفاقية بين المانحين والسلطة الفلسطينية، تقوم الأخيرة بموجبها بإرجاع مبالغ القيمة المضافة التي كانت تدفع على المعابر والموانئ الإسرائيلية، عن طريق المقاصة، وهذه لم تتم.

وعدّ "كحيل" أن اتحاد المقاولين الفلسطينيين رأس الحربة في قطاع الإنشاءات الذي يشغل ربع العمالة الفلسطينية، ويشكل ثلث الناتج المحلي.

وقال: إن "الكثير من المقاولين في غزة يتعرضون للإفلاس والاعتقال، لعدم قدرتهم على سداد ديونهم للتجار، في الوقت الذي يعجزون فيه عن استيفاء مستحقاتهم المالية من الحكومة في رام الله".

وطالب نقيب المقاولين بضرورة دفع هذه الحقوق المالية، ملوحا بعدة خطوات احتجاجية، وعلى راسها وقف العمل في المشاريع الممولة دوليا.