سجلت البنوك والمصارف العاملة في فلسطين، تراجعًا في أرباحها السنوية العام المنصرم إلى أدنى مستوى لها، وعزا اختصاصيون اقتصاديون الأسباب إلى تراجع الأنشطة الاقتصادية المترتبة على الإجراءات المتخذة للحد من تفشي جائحة كورونا، وما أصاب الأسواق من ركود تجاري، علاوة على تراجع الادخار البنكي.

وأكد الاقتصاديون أن التراجع سيترك تأثيره السلبي على حجم التسهيلات الائتمانية التي ستقدم للعملاء، وتقليص قيمة الأرباح التي ستوزع للمساهمين، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الأزمة الاقتصادية تزيد من ربح البنوك في شقي إعادة جدول تسديد القروض وتحصيل رسوم على الشيكات المرتجعة.

وحسب المعطيات المنشورة لدى سلطة النقد، بلغ صافي أرباح البنوك العاملة في السوق المحلية وفق أرقام أولية نحو (104) ملايين دولار، بنسبة تراجع (35,1%) مقارنة مع عام 2019 الذي شهد أرباحًا بقيمة (160.48) مليون دولار.

وكان أقل عام سجلت فيه البنوك أرباحًا أقل من تلك المسجلة في العام الماضي في عام 2009، بإجمالي ربح بلغ حينها 102 مليون دولار أمريكي.

ويأتي هبوط الأرباح الحاد في عام2020 نتيجة تجنيب القطاع المصرفي أزيد من 45 مليون دولار تحت مسمى مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة بفعل تراجع جودة القروض خلال الجائحة.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. وليد الجدي: إن انخفاض أرباح البنوك متوقع بسبب الجائحة، وإن ذلك بلا شك سيكون له تأثير في نسبة الدخل السنوي للبنوك.

وأضاف الجدي لصحيفة "فلسطين" أنه بمقابل ذلك عمدت البنوك على تقليص النفقات لديها، حيث سرحت (40%) من الموظفين العاملين، كما قللت النفقات الاستهلاكية كافة ووفرت بهذه الخطوات ما نسبته (22%) من النفقات، ولكن هذا التوفير لم يكن كافيًا لزيادة الأرباح السنوية لدى البنوك.

وبيَّن أن أرباح البنوك تعتمد في المقام الأول على ودائع المودعين، وكان هناك انخفاض ملحوظ بنسبة الودائع بسبب عدم إيمان المودع بالفائدة غير المجزية في ظل الانكماش الاقتصادي مع جائحة كورونا.

كما أن سحب بعض المودعين ودائعهم النقدية أو تقليل حجم الإيداع للصرف بسبب انخفاض الدخل العام يؤثر في ربح البنك وإن لم يكن الآن فتأثيره يظهر على المدى البعيد.

وأشار الجدي إلى أن الاستثمارات العالمية انخفضت إلى نحو (50%) عما كان سابقًا، والبنوك الفلسطينية جزء من هذا الاقتصاد، إذ إن البنوك تستثمر(80%) من الأموال المودعة لديها في السوق العالمية، وعليه فإن الأثر السلبي لجائحة كورونا يؤثر لحظيًّا في وضع البنوك.

وبخصوص تدخل سلطة النقد والحكومة لدعم البنوك قال الجدي: هذا يعتمد على قيمة إيداع الحكومة، بمعنى احتياط الحكومة النقدي لدى البنوك، فعندنا في أراضي السلطة لا يوجد احتياطي نقدي للحكومة عند البنوك، ولا يكاد يذكر، وعليه لن تستطيع الحكومة تقديم أي دعم للبنوك في الوقت الراهن، لعدم وجود بنك مركزي فلسطيني، والبديل للبنك المركزي هو سلطة النقد، التي تمثل العمل الإداري فقط، وتضمن ودائع البنوك ولا يتوفر لديها إيداع حكومي.

ويعمل في السوق الفلسطينية 13مصرفًا محليًا، ووافد بواقع 7 بنوك محلية، منها 3 إسلامية و4 تجارية و6 بنوك وافدة منها 5 أردنية، ومصرف مصري واحد.

من جهته عدَّ الاختصاصي الاقتصادي د. هيثم دراغمة، أن البنوك لم تخسر العام المنصرم، لكن أرباحها انخفضت وتفاوتت بين البنوك، وهذا له علاقة بالظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البنوك تعمل وفق معايير تذهب باتجاه تحقيق أرباح حتمية.

وقال دراغمة لصحيفة "فلسطين": إن النظام المصرفي في العالم تأثر سلبيًّا، حيث إن الأداء لم يرتقِ للمستوى المعهود، فنسب الأرباح تكاد تتناقص، وهو شيء طبيعي نظرا للإغلاق المتكرر.

وأضاف دراغمة أن البنوك اعتادت أن تضع سقفًا للأرباح، وفي جائحة كورونا تقلصت الأرباح إلى أدنى مستوى، فعدّت أن ذلك خسارة، لكنها ليست كذلك، فالخسارة الحقيقية تطال الأصول ورأس المال.

وبين أن البنوك استفادت في ظل الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن الجائحة، مبينًا ذلك بقوله: "إن كل القروض الممنوحة جُدوِلت، وهي أدت إلى نتائج بعيدة المدى أو متوسطة المدى بأرباح تفوق الأرباح التي كان من المفترض أن تجيبها البنوك في ظل الظروف الاقتصادية".

وأضاف أن البنوك استفادت من الشيكات المرتجعة، حيث إنها تحصل من (40-60) شيقلًا عن كل شيك مرتجع، وقد سجلت قيمة الشيكات المرتجعة خلال ستة أشهر فقط (2 مليار) دولار.

وفي مارس 2020 أعلنت سلطة النقد تعليمات، تؤجل البنوك بموجبها سداد 4 أقساط للمقترضين (مارس- يونيو 2020) تبع ذلك أزمة مقاصة أثرت في سداد أقساط قروض موظفي القطاع العام المستحقة.