عزّز جيش الاحتلال الإسرائيلي، من تواجد قواته الخاصة من وحدات "المستعربين" في الضفة الغربية، بدعوى البحث عن أشخاص يشتبه في قيامهم بإضرام الحرائق داخل الأراضي المحتلة، في محاولة للزّج بالفلسطينيين في هذه الواقعة وتحميلهم المسؤولية عنها، بعد فشل السلطات الإسرائيلية في التصدّي لموجة الحرائق التي ألحقت بها بخسائر مادية كبيرة.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر الأحد 27-11-2016، عن قيام الجيش بارسال كتيبتين من وحدات "المستعربين" الخاصة؛ وهما "ماجلان"و "أغوز"، بهدف جمع المعلومات الاستخبارية فيما يتعلق بواقعة موجة الحرائق.

يأتي ذلك في الوقت الذي أدخلت فيه قوات الاحتلال طائرات من دون طيار لإجراء مسح تصويري للمناطق التي تندلع فيها النيران ومحيطها لتعقب من تقول بأنهم مشعلي الحرائق.

[b]اعتقالات[/b]

ويحسب مصادر عبرية، فقد تم اعتقال 35 شخصا تدّعي سلطات الاحتلال مسؤوليتهم عن عمليات حرق أو التحريض؛ من بينهم 23 فلسطينيا من الضفة الغربية وعدد من فلسطينيي الداخل عام 1948، على خلفية منشوراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، قالت شرطة الاحتلال إنها "عكست سعادتهم بموجة الحرائق".

وتأتي هذه الادعاءات التحريضية رغم أن الحرائق طالت بلدات عربية عديدة، مثل أم الفحم وباقة الغربية والناصرة وأبو سنان ومنطقة البطوف وزلفة ونحف ومجد الكروم وغيرها.

وأشار إلى أن الشرطة ستطلب اليوم الأحد، من المحاكم تمديد فترة اعتقال عدد من المشتبه فيهم بالضلوع في إشعال الحرائق الأخيرة.

وقالت مصادر فلسطينية في مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة): إن جيش الاحتلال نصب مزيدا من الخيام العسكرية في معسكر حوار جنوب المدينة، كما شوهد مزيدا من الآليات العسكرية في المعسكر مما يشير إلى أن جيش الاحتلال استقدم مزيدا من القوات إلى المعسكر.

والمستعربين هي حدات أمنية سرية وخاصة، وتسمى بالعبرية "المستعرفيم"، ، وتطلق عليها ألقاب ونعوت كثيرة، منها فرق الموت، ويزرع أعضاؤها بملامح تشبه الملامح العربية وسط المحتجين والمتظاهرين الفلسطينيين، حيث يلبسون لباسهم وكوفيتهم ويتحدثون بلسانهم، وسرعان ما ينقلبون ضدهم عنفا واعتقالا لصالح القوات الإسرائيلية.

[b]تهديدات إسرائيلية[/b]

وفي السياق ذاته، توعد وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان بهدم منازل كل من يثبت تورطه في إشعال الحرائق التي شبّت في مناطق مختلفة.

ونقلت القناة "الثانية" في التلفزيون العبري عن أردان، ما مفاده بأنه سيعمل على تشريع قوانين تشدّد العقوبات ضد كل من يثبت تورطه في إشعال الحرائق.

من حانبها، دعت الوزيرة الاسرائيلية ميري ريغيف إلى نزع الجنسية عن كل من يثبت وقوفه خلف تلك الحرائق.

وأدت موجة الحرائق التي اندلعت الثلاثاء الماضي في اكثر من 220 موقعا في مختلف أنحاء دولة الاحتلال إلى حرق 41 ألف دونم، وتدمير آلاف المنازل ، فيما قدرت الخسائر الأولية الناتجة عن الضرر المباشر الذي اصاب البيوت، الى اكثر من 700 مليون شيكل (175 مليون دولار)، يضاف اليها حوالي 300 مليون شيكل (75 مليون دولار) لترميم الاضرار التي اصابت الشوارع وشبكات الكهرباء والبنى التحتية والمباني العامة. اما تكلفة اخماد الحرائق فتقدر بمئات ملايين الشواكل.

كما ستُطالب الدولة العبرية بدفع ما بين 150-200 مليون شيكل (50 مليون دولار) لقاء المساعدات الجوية والأرضية التي تلقتها من عشر دول. اما تجديد معدات ومواد الاطفاء في اسرائيل فيقدر بحوالي 100 مليون شيكل (25 مليون دولار).

هذه الحرائق التي رأت مستويات إسرائيلية سياسية وأمنية تحميل مسؤولياتها للفلسطينيين، ليتحدث كثير من قادة دولة الاحتلال ووسائل إعلامها، أنهم يواجهون "انتفاضة من الحرائق"، الأمر الذي رأى فيه كثير من المتابعين والمختصين بالشأن الإسرائيلي بأنه يأتي في إطار تبرير فشل الجبهة الداخلية لدى الاحتلال في التصدي للكوارث الطبيعية، وهو ما يمكن قياسه على حال هذه الجبهة خلال اندلاع حروب تكون الأراضي المحتلة ساحة لها.