أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن غياب الإستراتيجية الوطنية للمواجهة الشاملة، هو ما يشجع الاحتلال الإسرائيلي وعصابات الاستيطان على تصعيد تغولها وعدوانها على الأرض وأبناء شعبنا الفلسطيني.
وقالت الجبهة في بيان صحفي اليوم: "لقد بات واضحًا أن سياسة استجداء المجتمع الدولي بالنداءات والبيانات، من وزارة خارجية السلطة وغيرها من المؤسسات، لن تلقى آذانًا مصغية إذا لم تنجح سياسة فلسطينية للاشتباك في الميدان، إلى اجتراح معادلة جديدة، ترغم المجتمع الدولي بمؤسساته ودوله الكبرى، للالتفات إلى القضية الفلسطينية من زاوية مختلفة".
وأضافت أن السبيل إلى اجتراح هذه السياسة الميدانية يتطلب التزام ما جاء في قرارات المجلس الوطني في دورته الـ23، بما في ذلك وقف العمل بالمرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو ومفاوضاته العبثية، وتعليق الاعتراف بـ(إسرائيل)، ووقف التنسيق الأمني، والانفكاك عن بروتوكول باريس الاقتصادي، ومقاطعة تامة للاقتصاد الإسرائيلي.
وشدد على ضرورة وقف الرهان على الرباعية الدولية لاستئناف مفاوضات لم تورث شعبنا سوى الكوارث والنكبات، والعمل بدلًا من ذلك بمخرجات اجتماع الأمناء العامين (3/9/2020)، بما في ذلك تفعيل القيادة الوطنية الموحدة وإطلاق أوسع مقاومة شعبية بكل الوسائل، وإنجاز وثيقة وطنية لإنهاء الانقسام والمواجهة الشاملة.
ودعت الجبهة السلطة في رام الله واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية لإخراج الوضع الحالي من تعقيداته، وحالات ضعفه، في مواجهة الاحتلال والمستوطنين، الذين انتقلوا إلى حرب مفتوحة ضد أبناء شعبنا.
وأكدت أن المواجهة والمقاومة هي السبيل لوضع حد لتغول الاحتلال والمستوطنين، وهي السبيل لصياغة معادلة جديدة في الصراع، تضع المجتمع الدولي أمام واجباته السياسية والإنسانية والقانونية والأخلاقية نحو قضيتنا وحقوقنا الوطنية.
