قال نقيب الموظفين العموميين في قطاع غزة، عارف أبو جراد، إن السلطة الفلسطينية ستقوم بإحالة نحو 45-50% من موظفيها العسكريين للتقاعد بشكل تدريجي، مقدرًا أعدادهم بنحو 18 ألف موظف عسكري.

وأضاف أبو جراد في تصريح خاص لصحيفة "فلسطين"، أمس: "إن السلطة أنهت حسم ملف تقاعد 18 ألف عسكري من أصل 36 ألفا من إجمالي عدد الموظفين العسكريين".

وذكر أن السلطة بدأت رسميا بإبلاغ الموظفين بإحالة ملفهم إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات من خلال رسائل جماعية وصلت إلى هواتف عدد منهم، أو من خلال الضابط المسؤول بجهازهم العسكري، مشيرًا إلى أن السلطة تعمل على تجهيز كشوفات أخرى لإحالتها إلى التقاعد.

ورجح أبو جراد أن يتم بدء إحالة التقاعد براتب شهر يونيو/ حزيران القادم، إلا أنه ذكر أن الأمور لم تؤكد بعد من مالية رام الله، حول النسبة النهائية لراتب التقاعد إن كانت 70% من إجمالي الراتب أو أقل من ذلك.

وبين أن هناك شروطا وضعتها السلطة لإحالة الموظفين للتقاعد الإجباري، أولها أن يكون من مواليد 31 مايو/ أيار 1966م، وخدم أكثر من 15 عاما، ويعمل ضمن أنشطة مع فصائل المقاومة المختلفة في القطاع.

واعتبر نقيب موظفي السلطة، ما يجري "مجزرة وجريمة نكراء وعملا جنونيا" ترتكبه السلطة وحكومة رامي الحمد الله.

وعن توقف الفعاليات الاحتجاجية، أكد أنه بمجرد انتهاء قضية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، ستعاود نقابته تنظيم فعاليات احتجاجية.

وحذر من سياسة قطع الرواتب، نتيجة خلافات سياسية، منوها إلى أن هناك تخوفات كبيرة في أوساط الموظفين من ذلك.

واستدرك أبو جراد :"للأسف إن موظفي السلطة بغزة هم من أنشؤوا وبنوا مؤسسات السلطة الأمنية بالضفة، والآن تجردهم السلطة من كل شيء".

قطع رواتب

من جانبه، أفاد القيادي في حركة فتح بقطاع غزة، أسامة الفرا، بأن السلطة قطعت رواتب 36 موظفا منذ بداية إجراءاتها العقابية ضد موظفيها بغزة، وهم من فئة الموظفين المدنيين والعسكريين ومتقاعدين أيضا.

وقال الفرا في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، "إن السلطة فصلت منذ أحداث الانقسام نحو ألف موظف، أعادت بعضهم بشكل تدريجي على مراحل".

وتوقع أن يكون مطلع الشهر القادم، حافلا بقطع رواتب أعداد كبيرة من الموظفين، وإحالة الآلاف إلى التقاعد، مستنكرا أي إجراءات عقابية ضد قطاع غزة سواء بخصم أو قطع الرواتب.

وعبر الفرا عن استغرابه من أن تقدم السلطة على هذه الإجراءات العقابية، في وقت يحتاج الموظفون لتوفير إمكانية الصمود أمام الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

واعتبر إجراءات السلطة غير المدروسة بحق الموظفين، تهدف إلى توجيه ضربة كبيرة لاقتصاد القطاع الذي يعتمد بشكل كبير على رواتب الموظفين.

وتابع: "كان الأجدر أن تتخذ السلطة إجراءات لتخفيف الحصار وليس مفاقمة الأزمات"، مؤكدا أن الذي يخطط لهذه الإجراءات هو رئيس السلطة محمود عباس، الذي اختزل كل مؤسسات السلطة بقرار فردي منه.