أعلن وزير العمل برام الله نصري أبو جيش أن وزارته شرعت في صرف الدفعة الثانية من المساعدات النقدية من منحة البنك الدولي لـ( 15523) عاملا متضررا من جائحة كورونا بالضفة الغربية وقطاع غزة، بواقع 700 شيقل لكل عامل.

وقال أبو جيش في تصريح صحفي اليومإن المبلغ الإجمالي للمساعدات بلغ 11 مليون شيقل، يستفيد منها 61% من عمال المياومة، و39% من الأسر الفقيرة المتضررة.

وعن آلية توزيع الدفعة الثانية من منحة البنك الدولي أوضح أن طواقم وزارة العمل أرسلت رسائل نصية للعمال المستفيدين، فبإمكانهم التوجه إلى فروع بنك القدس لصرف المساعدة حتى بداية شهر مارس/ آذار.

وذكر أن هذه الدفعة تشمل العمال المتضررين من الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أن العمال المتضررين الذين لم يستفيدوا من الدفعة الأولى والثانية من المنحة، ستشملهم الدفعتان الثالثة والرابعة قريبا.

وبين أبو جيش أن معلومات العمال المتضررين جمعتها وزارات: العمل والتنمية الاجتماعية والحكم المحلي، وفرزت كل البيانات لجنةٌ فنيةٌ تشمل ممثلين عن وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والمالية والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للعمال المستفيدين من المساعدات بلغ حوالي 71 ألف مستفيد حتى الآن، مؤكدا أن خطة الوزارة تشمل نحو 120 ألف عامل متضرر من "كورونا".

تغييب نسبة غزة

في المقابل، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، أن وزارة العمل في رام الله تحاول تغييب نسبة عمال غزة المستفيدين من المساعدات، للتغطية على حجم التمييز الذي تمارسه بين الضفة وغزة.
وكشف العمصي في بيان اليوم، أنه في كل دفعة من مساعدات البنك الدولي سيستفيد فقط ألف شخص من غزة، بعدد إجمالي يبلغ 6 آلاف شخص من القطاع على مدار ست دفعات قامت الوزارة حتى الآن، بصرف دفعتين منها، مقابل 60 ألف للضفة الغربية، مما يظهر حجم التمييز الذي تمارسه الوزارة بين الضفة وغزة.

وأشار إلى أن وزارة العمل برام الله أعلنت في شهر يونيو/ حزيران عن صرف مبلغ 700 شيقل إلى 40 ألف عامل بالضفة الغربية و5 آلاف عامل في قطاع غزة، ضمن مساعدات صندوق "وقفة عز".

وأكد العمصي أن 10% من قيمة مساعدات "وقفة عز" ومساعدات صندوق البنك الدولي وجهت لقطاع غزة استفاد منها عناصر يتبعون لفصائل منظمة التحرير وليس عمال غزة المتعطلين عن العمل.

ودعا نقيب العمال المنظمات الدولية إلى التدقيق في عملية إيصال الأموال لمستحقيها ومراجعة كشوفات المستفيدين.

واتهم العمصي وزارة العمل برام الله بالتلاعب بحقوق العمال في قطاع غزة، في وقت عمقت جائحة كورونا جراحهم وزادت من أوضاعهم المعيشية الصعبة، وهم في أمس الحاجة لهذه المساعدات في ظل تعطل ربع مليون عامل ووصول البطالة في صفوفهم لما يزيد عن 75%، وتضرر 160 ألف عامل من الجائحة، مقدرا حجم خسائر قطاع العمال بنحو 200 مليون شيقل.