أعلنت 7 ولايات سودانية، اليوم، حالة الطوارئ عقب مظاهرات خرجت في الأيام الماضية بمناطق عدة للتنديد بتدهور الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وشح سلع أساسية، في وقت طالبت فيه "لجنة إزالة التمكين" بملاحقة ناشطين في حزب المؤتمر الوطني المنحل بتهمة الضلوع في هذه الأحداث.
والولايات التي أعلنت حالة الطوارئ هي جنوب وغرب وشمال وشرق دارفور(غربي السودان)، إضافة إلى ولايتي شمال وغرب كردفان وولاية سنار.
وقال وزير الداخلية السوداني متحدثا عن الاحتجاجات الأخيرة إن الأمور باتت تحت السيطرة، مضيفا أن لجنة وزارية مشتركة ستقوم بزيارات ميدانية للولايات بتكليف من مجلس الوزراء.
وصاحبت الاحتجاجات أعمال سلب ونهب وعنف، حيث أظهرت صور بعض المحتجين في أكثر من ولاية وهم ينهبون المحال التجارية.
كما تم حرق مقار حكومية بينها أمانة حكومة ولاية غرب كردفان بالفولة، ومقري الإذاعة والتلفزيون ومقار حكومية في الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور.
واندلعت الاحتجاجات في ما لا يقل عن 10 مدن سودانية، ولم يتضح من يقودها، وفي حين وصفها البعض بأنها "ثورة جياع"، وصفها آخرون بأنها "عمل تخريبي" يقف خلفه المؤتمر الوطني المنحل.
وفي الأشهر القليلة الماضية، تعددت المظاهرات المنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، وطالب بعض المحتجين برحيل حكومة عبد الله حمدوك، في حين دعا آخرون إلى تصحيح مسار الثورة.
المؤتمر الوطني
في الأثناء، وجهت لجنة تفكيك نظام 30 يونيو رؤساء لجانها في الولايات باتخاذ إجراءات جنائية في مواجهة كافة رموز المؤتمر الوطني المنحل، متهمة النظام السابق بالوقوف وراء أعمال التخريب والفوضى التي شابت الاحتجاجات الأخيرة.
وقالت اللجنة في بيان إن لديها معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب الحاكم سابقا، و"تنظيمهم أعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل يجافي نسق الاحتجاج الذي درجت قوى الثورة الحية بتنظيمه".
وقد أفادت مصادر من حزب المؤتمر الوطني المنحل بأن السلطات أعدت قائمة بأسماء عدد كبير من قيادات الحزب توطئة لاعتقالها.
