كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي النسبة الحقيقية لعدد المستفيدين من مساعدات البنك الدولي في قطاع غزة، مؤكدا أن وزارة العمل في رام الله تحاول تغييب هذه النسبة للتغطية على حجم التمييز الذي تمارسه بين الضفة وغزة.

وعلق العمصي  في تصريح له اليوم الخميس، على إعلان وزارة العمل اليوم عن بدء صرف الدفعة الثانية من مساعدات البنك الدولي لمتضرري كورونا لقرابة 16 ألف مستفيد من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 700 شيكل لكل مستفيد، بالقول: "إن الوزارة لم توضح عدد المستفيدين في غزة، حتى لا تظهر حجم التمييز والعنصرية في عملية الصرف".

وكشف العمصي أنه في كل دفعة من مساعدات البنك الدولي  سيستفيد فقط ألف شخص من غزة، بعدد إجمالي يبلغ 6 آلاف شخص من القطاع على مدار ست دفعات قامت الوزارة حتى الآن، بصرف دفعتين منها، مقابل 60 ألفا للضفة الغربية، مما يظهر حجم التمييز الذي تمارسه الوزارة بين شطري الوطن".

وأشار إلى أن وزارة العمل الفلسطينية برام الله أعلنت في شهر يونيو/ حزيران عن صرف مبلغ 700 شيكل إلى 40 ألف عامل بالضفة الغربية و5 آلاف عامل في قطاع غزة، ضمن مساعدات صندوق "وقفة عز".

وأكد العمصي أن 10% من قيمة مساعدات صندوق "وقفة عز" ومساعدات صندوق البنك الدولي وجهت لقطاع غزة استفاد منها عناصر يتبعون لفصائل منظمة التحرير وليس عمال غزة المتعطلين عن العمل.

ودعا نقيب العمال المنظمات الدولية إلى التدقيق في عملية إيصال الأموال لمستحقيها ومراجعة كشوفات المستفيدين.

واتهم العمصي وزارة العمل برام الله بالتلاعب بحقوق العمال في قطاع غزة، في وقت عمقت جائحة كورونا جراحهم وزادت من أوضاعهم المعيشية الصعبة، وهم في أمس الحاجة لهذه المساعدات في ظل تعطل ربع مليون عامل ووصول البطالة في صفوفهم لما يزيد عن 75% وتضرر 160 ألف عامل من الجائحة، مقدرا حجم خسائر قطاع العمال بنحو 200 مليون شيكل.