أكثر من (60%) من أراضي الضفة الغربية المحتلة يقع في مناطق (ج)، ومعظمها زراعي خصب يتعرض أصحابها لعراقيل الاحتلال الكثيرة والممنهجة، بهدف طردهم ومصادرة الأراضي لمصلحة التوسع الاستيطاني، فكيف يتم على المستوى الرسمي والأهلي تمكين المزارعين والمربين اقتصادياً، ومساعدتهم في البقاء؟
مدير برنامج تطوير الأراضي الزراعية في الإغاثة الزراعية مُقبل أبو جيش أكد تعرض المزارعين والمربين في محافظات الضفة الغربية لمضايقات عالية من الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، بهدف إبعادهم عن أراضيهم، ما يستدعي تكاتف الجهود لتعزيز المزارعين في أراضيهم.
ونبه أبو جيش في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن الجهات التمويلية -في محاولة منها للابتعاد عن العراقيل الإسرائيلية، وبسبب الضغوطات الخارجية التي يمارسها اللوبي الصهيوني- تأخذ جانبا آخر غير تمويل المشاريع الزراعية في المناطق المتنازع عليها في الضفة الغربية، وهو أمر ساهم في إضعاف النشاط الزراعي في المناطق المهددة بالمصادرة.
واستعرض أبو جيش أبرز احتياجات المزارعين والمربين في المناطق المهددة بالمصادرة، قائلاً: "لا بد من شق وتعبيد الطرق الزراعية، لأن التجربة أثبتت أن الطرق تمكن المزارعين من الوصول إلى أراضيهم بسهولة، وتُعينهم على تسويق منتجاتهم، واستصلاح أراضيهم، وإنشاء آبار مياه، فضلاً عن أن ذلك يزيد من تمسك المزارع بأرضه".
و تطرق أبو جيش إلى أهمية رفد تلك الأراضي بمشاريع مياه، سواء بإنشاء خزانات مياه تخدم مجموع المزارعين أو إنشاء خطوط مياه ناقلة، مبيناً أن المياه تساعد المزارعين في ري مزروعاتهم، وتُنوع السلة الغذائية، وتوفر منتجات محلية بديلة عن المستوردة من السوق الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الاحتلال يسيطر على (80%) من مصادر المياه في الضفة الغربية.
وفي السياق أكد أبو جيش حاجة مربي الثروة الحيوانية وعلى وجه الخصوص في منطقة الأغوار، إلى تعزيز مدخلات الإنتاج بتقديمها مجاناً أو بأسعار مخفّضة، ورفدهم بأجهزة تصنيع بسيطة، وعيادات بيطرية متنقلة، وشبكات إنارة من شركات الكهرباء، ومشاريع طاقة شمسية، فضلاً عن تحسين مساكنهم وترميمها.
ودعا إلى مساعدة المزارعين ومربي الثورة الحيوانية في تسويق منتجاتهم سواء في السوق المحلي أو الخارج.
وأظهر أبو جيش أن (70%) من تكاليف الثروة الحيوانية تذهب للأعلاف، وهي مستوردة من الخارج، "لذلك يجب التفكير الجماعي لمساعدة مربي الثورة الحيوانية في الحصول على الأعلاف بأقل الأسعار وأن ذلك يتأتى عبر وقف تحصيل الضريبة عن الأعلاف، وزراعة مساحات كبيرة من الأعلاف الخضراء".
وحث أبو جيش على ضرورة الاهتمام بالأبحاث الزراعية والحيوانية، ودعم المراكز القائمة على ذلك، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يطور أبحاثه في هذا المجال باستمرار، ويبيعها للخارج.
من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب أن الاحتلال يسابق الزمن في التوسع الاستيطاني في مناطق الضفة الغربية، وهو بذلك يحاول بشتى السبل الهيمنة على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن الاحتلال وطّن حتى اللحظة أكثر من (750) ألف مستوطن في الضفة.
وشدد أبو الرب في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أن هذا التوسع ينبغي أن تواجهه خطةٌ مشتركةٌ للتصدي لهذه المؤامرة، عبر مساعدة المزارعين مادياً ومالياً من أجل الثبات والتمسك بأراضيهم.
وحث أبو الرب على زيادة حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة، مبينًا أن النسبة الحالية (1%) لا تمكن المزارعين من الصمود في ظل ما يتعرضون له من عراقيل وصعوبات إسرائيلية متواصلة.
وأكد حاجة المزارعين والمربين لتفعيل صناديق الإقراض الزراعي، ودرء المخاطر، والعمل على تغطية الكوارث الطبيعية عند المزارعين، والتدخل السريع لمصلحة الناس.
وشدد على أهمية تكاتف الجهود الحكومية والأهلية في تذليل كل العقبات أمام المزارعين والمربين ومساعدتهم في تخطي العقبات.
