وصف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة نتائج الحوار الوطني الذي عُقد برعاية مصرية في القاهرة، بـ"المبشرة وتبعث التفاؤل لإنجاح الانتخابات".
وقال خريشة في مقابلة مع صحيفة "فلسطين": ما جاء في البيان الختامي لاجتماع الفصائل بالقاهرة، يشير إلى رغبة وطنية في إجراء الانتخابات والتوافق الداخلي.
وأرجع نجاح اللقاء الفصائلي إلى عقده برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وانعقاده بالتزامن مع انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب، ودعوتهم إلى تجديد الشرعيات، "فإفشال الاجتماع لم يكن ممكنًا".
قضايا جوهرية
وانتقد تأجيل الحديث عن ملف الموظفين لما بعد الانتخابات، ومعالجة السلطة بعض القضايا الجزئية وترحيلها إلى المجلس التشريعي الجديد، مؤكدًا أن المجلس المقبل "سيكون مثقلًا بالهموم ويحتاج إلى أعوام لدراسة القوانين التي صدرت في الضفة وغزة كرفض بعضها والقبول بالآخر".
وعدّ تأجيل الحديث في القضايا الجوهرية والحساسة إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية ووضعها "تحت رحمة المستقبل ومن سيفوز فيها" هروبًا من الواقع، ولأجل عدم الدخول في متاهات التفاصيل.
واستدرك: "لو دخلوا في التفاصيل لاختلفوا كثيرًا وظهرت معيقات كثيرًا، فاقتصر الحديث بالعموميات كإطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية ومنع الاعتقال السياسي وحل بعض الإشكاليات في القطاع، وأجَّلوا بعض القضايا للمجلس التشريعي القادم لحلها".
وفي الوقت نفسه، رأى خريشة أن تأجيل اجتماع المجلس الوطني لشهر آذار/ مارس القادم، يمكن أن يؤثر على الكثير من مجريات الأمور؛ لأن العنوان الأساسي لشعبنا "منظمة التحرير".
وبيّن أن الاجتماع القادم سيناقش إجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن, وإذا تعذر ذلك سيتم التوافق على أعضاء المجلس الوطني، لافتًا إلى أن الاجتماع لم يأتِ في وقته المناسب، مشددًا على أن "الاجتماع يجب أن يكون بعد انتخابات المجلس التشريعي".
المحكمة الدستورية
وبيَّن النائب الثاني لرئيس المجلس أن محكمة الانتخابات لا تلغي عمل المحكمة الدستورية، بل يمكن أن تتغول الأخيرة على نتائج الانتخابات، مضيفًا: "فمحكمة الانتخابات فعالياتها مؤقتة وتنتهى بانتهاء الانتخابات، في حين أن المحكمة الدستورية باقية ويوجد خلاف على تشكيلها".
وذكر أن المحكمة الدستورية عند تشكيلها عام 2016 لم تُعرض على المجلس التشريعي لإقرار قانونيتها، وأُنشئت بطريقة حزبية تخالف القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات الصلة.
وأعرب عن خشيته من استخدام المحكمة الدستورية مرة أخرى من أجل تعطيل الانتخابات أو التشكيك بنتائجها إذا لم ترضِ طرفًا معيَّنًا، مشددًا على ضرورة تحييد المحكمة الدستورية عن المجلس التشريعي؛ لطمأنه الجميع.
واستدرك: "كان المفترض أن يكون المجتمعون بالقاهرة واضحين فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية التي تسببت بإشكاليات كبيرة في الساحة الفلسطينية، وقوبلت باعتراض شديد بسبب عملها ومضمونها واستخدامها بطريقة غير دستورية لحل المجلس التشريعي في السابق".
وشدد على ضرورة تحييد عمل المحكمة الدستورية وإعادة تشكيلها، مؤكدًا أن الفصائل نجحت في تشكيل "محكمة الانتخابات" بالتوافق من قضاة الضفة وغزة والقدس.
وتعقيبًا على ملف القدس، قال خريشة: "توجد بروتوكولات موقَّعة بين منظمة التحرير والاحتلال بشأن إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة"، مؤكدًا أنه رغم محاولات الاحتلال تعطيل العملية الانتخابية في القدس فإنها ستُجرى.
ولفت إلى أن قوات الاحتلال تنفِّذ باستمرار عمليات اعتقال تطال قيادات وكوادر حركة حماس، وتهددهم في حال الترشح أو المشاركة بالعملية الانتخابية؛ كمحاولة منها منع حماس من المشاركة أو التدخل في الانتخابات.
وأكد وجود ضمانات عربية وإقليمية وأخرى من الاتحاد الأوروبي لإجراء الانتخابات واحترام نتائجها، مشيرًا إلى أن تجربة عام 2006 كانت صعبة رغم نزاهتها وشفافيتها وباعتراف وإشراف دولي، "إذ رفضت نتائجها في صباح اليوم التالي وحوصرت حركة حماس ماليًّا وعُزلت سياسيًّا".
وذكر أن الأوربيين والأمريكان يريدون "ديمقراطية على المقاس، فلو أفرزت الديمقراطية شيئًا مختلفًا لن يقبلوا بها.
وختم القيادي الفلسطيني: "يعول الأمريكان والأوربيون على أن حركة حماس عام 2021 تختلف عن حماس 2006، وبالتالي هم يراهنون على الغضب الشعبي على كل الأطراف بسبب الانقسام وإفرازاته، ويتوقعون ألا يكون المجلس الجديد أسوة بالسابق بل سيكون مجلسًا تعدديًّا".
