تجد قوات الاحتلال الخاصة المعروفة بـ"المستعربين" طريقها إلى ساحات الضفة الغربية لتعربد هناك، دون أن تجد أي حائط صد من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

ويترك الاحتلال المجال "للمستعربين" للتجوال في الضفة الغربية، فيقومون بقتل المواطنين أو اعتقالهم والتعدي عليهم بالضرب شبه يومي.

وعادة ما تستخدم قوات الاحتلال مركبات من نوع مرسيدس كبيرة ذات استخدام تجاري مغطاة بشوادر من أجل تنفيذ عمليات كهذه لكثرة استخدامها من الباعة الجائلين.

المواطنة عائدة طزازعة من قباطية قضاء جنين كان ابنها سليمان (26 عامًا) إحدى ضحايا قوات الاحتلال الخاصة التي اقتحمت منزله واعتدت عليه بالضرب المبرح قبل أن تقوم بجره للشارع واعتقاله.

وأشارت طزازعة لصحيفة "فلسطين"، إلى أن مواجهة حدثت بين قوات الاحتلال والشباب صبيحة يوم السابع عشر من يونيو من العام الماضي، في أثناء عمل نجلها سليمان في "حسبة الخضراوات" بقباطية.

وبعد عودته للمنزل تفاجأت العائلة بعدد من القوات الخاصة تقتحم المنزل وتعتقله.

حينها كان الجنود بلباس مدني يستلقون مركبة بنمرة تسجيل فلسطينية، داهموا الحي الغربي في قباطية واقتحموا منزل الشاب طزازعة وكبلوه بسرعة وانسحبوا من المنطقة.

ومذاك يرزح في سجون الاحتلال دون محاكمة حتى اللحظة.

وبينت طزازعة أن ابنها ليس له أي انخراط في المقاومة وحالته المادية صعبة ويعيل اثنين من الأبناء ما جعل أمر اعتقاله مفاجئ، لافتة إلى أن "القوات الخاصة الإسرائيلية" تصول وتجول في قباطية وتعتقل العديد من الشباب وتقتحم البلدة في كثير من الاحتلال.

اعتقالات مرفوضة

ويشدد مدير مركز الدفاع عن الحريات "حريات" حلمي الأعرج، على أن عمليات الاعتقال التي تقوم بها قوات الاحتلال وأذرعها كـ"المستعربين" غير شرعية، لأنها تعارض حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وفق شرعة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ويبين الأعرج لصحيفة "فلسطين"، أن الطريقة التي يتبعها الاحتلال في اعتقالاته تنطوي على تنكيل واعتداء وتعذيب وسوء معاملة بالاعتداء على المواطنين واقتحام بيوتهم وهم نيام وما يتبع ذلك من إرهاب للشيوخ والأطفال والنساء وسرقة أموالهم.

ويضيف أن "كل هذا يرتقي لمستوى التعذيب الذي هو جريمة حرب وفق ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية".

ويشير إلى أن ذلك يعني أننا أمام سلسلة من الجرائم المتصلة من وجود الاحتلال وانتهاكاته بحق المواطنين الفلسطينيين في ظل الاعتقالات اليومية والاقتحامات للمدن والقرى في منتصف الليل وإطلاق النار على المواطنين.

ويلفت الانتباه إلى أن الاحتلال ينفذ الاعتقالات بقوة السلاح حتى لو أدى ذلك لاستشهاد مواطنين وهي جريمة إضافية، قائلًا: "قيام القوات الخاصة بهذه العملية هو أكثر سوءًا وانتهاكًا للقانون فهم لا يلبسون الزي الرسمي لقوات الاحتلال وينقضون على المواطنين فجأة وينكلون بهم في عملية "اصطياد".

وينبه الأعرج إلى أن اعتقال جيش الاحتلال للمواطنين "عملية مرفوضة، فما بالك بعملية اعتقال المستعربين التي تتم بطريقة فوضوية وتحتوي على إرهاب وخطر على الحياة وتنكيل واعتداء بالضرب وإيذاء وتخويف بطريقة فجة بجانب أن هؤلاء المستعربين يقومون بالأساس بعمليات إعدام ميداني للمواطنين".

وفي العموم يشدد الحقوقي الأعرج على أن وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني "لأنه احتلال أرض لشعب آخر بالقوة وهو مستنكر ومرفوض".