أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزّة، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل غرفة طوارئ مركزية لمتابعة كافة التطورات السياسية والميدانية والتعامل معها.
وقالت الفصائل في بيانٍ صحفي مشترك: "إنّ الانتخابات هي استحقاق وطني وهي المدخل المتاح لترتيب بيتنا السياسي الفلسطيني، ولا تُستكمل إلا بإنجاز الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني".
وشددت على ضرورة استقلال القضاء في العملية الانتخابية، وضرورة إلغاء المراسيم الأخيرة الخاصة بالسلطة القضائية، وبعض "الشروط التعجيزية "، وكذلك وإلغاء المحكمة الدستورية أو التوافق على إعادة تشكيلها على أسس سليمة وصحيحة.
وتابعت: "نُؤكّد حرصنا الشديد على تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة المبنية على أساس الشراكة الحقيقية بعيداً عن سياسة التفرد والإقصاء".
واستطردت: "ما زلنا في مرحلة تحرر وطني، وهذا يستوجب ضرورة إعادة الاعتبار لقضيتنا الوطنية من خلال بناء استراتيجية وطنية شاملة تحفظ حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل والأدوات على رأسها الكفاح المسلح، من خلال الاستفادة من جهود الجميع حتى تحقيق التحرير الشامل والعودة".
ونبهت إلى ضرورة التوافق على ميثاق شرف وطني فلسطيني يُحرم تجاوز الثوابت والحقوق الوطنية، يُعيد بناء المشروع الوطني الفلسطيني على قاعدة التكامل والشراكة الوطنية، لمواجهة التحديات والتهديدات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية
وأشارت إلى أنّ إنجاز الانتخابات يستوجب تهيئة الأجواء المناسبة وإطلاق الحريات العامة في الضفة وغزة، وإنصاف غزة وإعطائها حقوقها، ورفع العقوبات الظالمة عنها، وحل مشكلة الموظفين من رام الله وغزة، وإعادة رواتب الموظفين والشهداء والأسرى والجرحى المقطوعة رواتبهم
وحذرت من الإصرار على إجراء الانتخابات دون تهيئة الأجواء وأنه سيكون له مردوداً سلبياً على الشعب الفلسطيني مما سيحول دون إقبالهم على العملية الانتخابية، وهذا يستوجب إيجاد ضمانات حقيقية للنزاهة والشفافية في كافة مراحل العملية الانتخابية وضمان اجراء الانتخابات في القدس واحترام نتائجها.
وختم البيان: "نتوجه بالشكر الجزيل للفصائل التي أصرت على حضور فصائل المقاومة في أي حوار وطني وما زالت على ذلك، والطرف الذي يصر على استمرار سياسة الإقصاء والتفرد هو المسؤول وعليه تحمل تبعات ذلك".
وفي منتصف يناير "كانون الثاني" الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس مرسومًا رئاسيًّا، حدّد فيه مواعيد إجراء الانتخابات العامّة، خلال هذا العام.
وجاء في المرسوم، أنّ الانتخابات التشريعيّة "البرلمانية" ستُعقد بـ 22 مايو"أيار" المقبل، ورئاسة السلطة بـ 31 يوليو "تمّوز"، والمجلس الوطني "برلمان منظمة التحرير الفلسطينية" في31 أغسطس "آب".
وجرت آخر انتخابات تشريعيّة في عام 2006، وأسفرت نتائجها عن فوز حركة "حماس" بالأغلبية البرلمانية، في حين جرت آخر انتخابات للرئاسة عام 2005، وتمخّض عنها فوز الرئيس الحالي محمود عبّاس.
ومنذ يونيو "حزيران" 2007، تشهد الساحة الفلسطينية، انقسامًا حادًا بين حركتي "فتح" و"حماس"، إذ لم تفلح وساطات واتفاقيات عدّة في إنهاء هذه الحالة حتى حينه.