غادر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قاعة المحكمة، بعد أن نفى جملة وتفصيلاً التهم الموجهة إليه في ثلاث ملفات فساد، بعد أن تلا القضاة على مسمعه فحوى التهم المنسوبة إليه.

وكانت انطلقت صباح اليوم الإثنين في القدس المحتلة، جلسة استماع لنتنياهو للوائح الاتهام الموجهة إليه وإلى عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين، في ملفات الفساد المعروفة.

وبحسب القانون فإنه لزاماً على كل من توجه إليه اتهامات في هذه الملفات، المثول شخصياً أمام القضاة.

ووقف في قفص الاتهام اليوم نتنياهو، وإلى جانبه كل من مالكي شركة الاتصالات الهاتفية الإسرائيلية "بيزك"، وهم مالكو موقع "والاه" العبري الإخباري في الماضي، كذلك ناشر صحيفة "يديعوت أحرنوت".

والملفات القضائية التي توجه إلى نتنياهو وآخرين، معروفة بملف 1000 وملف 2000 وملف 4000.

ويعرف ملف 1000، كذلك بملف الإعانات. ويتعرض نتنياهو لتهمة الحصول على امتيازات تبلغ قيمتها نحو 700 ألف شيكل (200 ألف$) من رجال أعمال، خلال رئاسته للحكومة، وكانت الهدايا الرئيسة هي السيجار وزجاجات من الشمبانيا والمجوهرات.

أما ملف 2000 والمعروف بقضية نتنياهو – موزيس، فهو يستند إلى محادثات بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" نوني موزيس.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن تلك المحادثات ناقشت مسألة التغطية الإعلامية اللائقة لنتنياهو في صحيفة "يديعوت احرونوت"، مقابل فرض قيود على الصحيفة المنافسة الرئيسية لها، وهي صحيفة "إسرائيل هيوم" التي توزع مجاناً.

ويعرف ملف 4000 بملف بيزك Walla، ويعتبر أخطر الملفات الثلاثة، التي يمثل بسببها نتنياهو أمام القضاء.

تتمحور التهمة بملف "بيزك Walla"، حول امتيازات تقدر بمئات ملايين الشواقل التي أتاح نتنياهو لمالك شركة الاتصالات بيزك وموقع Walla أن يستفيد منها.

في المقابل، وبحسب لائحة الاتهام، عمل مالك شركة الاتصالات وموقع Walla على إعداد تغطية إعلامية لائقة لرئيس الوزراء عبر موقعه الإخباري، وفي هذه القضية يتعرض نتنياهو لتهمة الرشوة.