نفى المدعي المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، مزاعم الاحتلال بأن فلسطين ليست دولة، وبالتالي لا يحق النظر في مطلبها، بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها دولته ضد الفلسطينيين.

وقال "أوكامبو"، وهو محامٍ أرجنتيني، شغل منصب المدعي العام الأول للمحكمة الجنائية الدولية من عام 2003 إلى عام 2012، قبل أن تخلفه "فاتو بنسودة"، معقبا على  قرار لاهاي، قائلا: "هذا صراع منذ عام 2009، وقد عملت عليه لمدة ثلاث سنوات، وفي وقتي، لم تُمنح فلسطين مكانة الدولة، لكن الوضع الآن مختلف".

وأضاف، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الصادرة، اليوم الاثنين، أن "القرار اتخذ بعدم معالجة القضية، لأنه في ذلك الوقت لم تكن  فلسطين دولة".

لكن في أكتوبر 2012، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنها دولة مراقبة وعضو في الأمم المتحدة، وفي عام 2015، وافقت جميع  الدول الأطراف على أن فلسطين دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن بنسودة "ستحقق الآن في الجرائم، حتى تلك التي وقعت في وقت سابق"، وقال: "التحقيق سيستمر لمدة عام ونصف".

والجمعة، أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة (مقرها لاهاي)، قرارا يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس المحتلة)، وهو ما يمهد لفتح تحقيق في جرائم الحرب الناتجة عن أعمال الاحتلال.