بدأت صباح اليوم الاثنين، محاكمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمتهمين معه في 3 قضايا فساد، في "المحكمة المركزية" بالقدس المحتلة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويواجه نتنياهو تهما متعلقة بتلقي رشاوي مقابل تقديم تسهيلات ضريبية، وخرق الأمانة واستغلال المنصب، ويحاكم إلى جانب نتنياهو، كلًا من: ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، ومالك شركة "بيزك"  للاتصالات الأرضية والناشر السابق لموقع "واللا" الإلكتروني، شاؤول ألوفيتش وزوجته إيريس.

 وخصصت جلسة اليوم، للاستماع لرد طاقم الدفاع عن نتنياهو على لوائح الاتهام، حيث من المتوقع أن ينفي نتنياهو والمتهمون معه التهم المنسوبة لهم.

والقضايا الثلاث التي يحاكم بها نتنياهو هي:  "الملف 1000"، و"الملف 2000"، و"الملف 4000".

 ويتعلق "الملف 1000"، بتلقي  نتنياهو "هدايا" بمئات آلاف الدولارات من صديقه الثري الأميركي الإسرائيلي أرنون ميلتشين، وفي المقابل ساعد نتنياهو الثري بالحصول على تسهيلات ضريبية، وتتهم النياية نتنياهو في هذه القضية بخرق الأمانة.

ويتهم نتنياهو بـ"الملف 2000"، بـ"خرق الأمانة واستغلال المنصب"، بعد أن أجرى مفاوضات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرنوت" أرنون موزس، كي تكون توجهات الصحيفة ودّية، لدى تغطيتها الأخبار عن نتنياهو، وفي المقابل يسعى نتنياهو لسن قانون يحد من انتشار صحيفة "يسرائيل هيوم" المجانية، رغم أنها الصحيفة المدافع الأكبر عن نتنياهو.

"أما الملف 4000":  فيتعلق  بتسهيلات ضريبية واقتصادية كبيرة، سعى لها نتنياهو لصالح الثري شاؤول إيلوفيتش، الذي كان صاحب السيطرة بالأسهم، على شركة الاتصالات الأرضية، مقابل أن يحصل نتنياهو على تغطية ودّية في موقع "واللا" الإخباري، الذي كان يملكه إيلوفيتش، وفي هذا الملف يواجه نتنياهو تهمة "تلقي الرشوة وخرق الأمانة".

وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن  متظاهرون من منظمات الاحتجاج التي تنظم تظاهرات ضد نتنياهو، قاموا بنشر سجادة حمراء خارج منزل نتنياهو  لمرافقته إلى المحكمة.

وأضافت: أن "المتظاهرين وصلوا ومعهم المكانس وصناديق القمامة، ويرتدون ملابس برتقالية كتب عليها "تنظيف الفساد".

 واتهم المتظاهرون نتنياهو بالفشل في سياسة محاربة فيروس "كورونا"، الذي أودى بحياة أكثر من 5 آلاف إسرائيلي، و"التسبب في كارثة اقتصادية واجتماعية للإسرائيليين".

وكان من المقرر، عقد جلسة الاستماع في لوائح الاتهام في 13 كانون الثاني (يناير)، لكن هيئة القضاة قررت تأجيلها إلى اليوم؛ بسبب حالة الطوارئ الخاصة المعلنة في النظام القضائي الإسرائيلي، خلال فترة الإغلاق لمواجهة فيروس "كورونا"، وكان من المقرر أيضًا أن تبدأ المرحلة الاستدلالية من المحاكمة الشهر الماضي، ولكن بسبب الطلبات المختلفة التي قدمها الدفاع، أرجأ القضاة المحاكمة إلى الموعد الحالي.

ويسعى نتنياهو، إلى تأجيل جلسات الاستماع لشهود النيابة، ومن ضمنهم "الشاهد الملكي" نير حيفتس، الذي كان مدير مكتب نتنياهو، إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم 23 آذار/مارس المقبل، كي لا تكون المحاكمة مشهدًا خلفيًّا للانتخابات.