قالت مصادر صحفية إسرائيلية اليوم الأحد، إنه يتوقع استدعاء مئات المسؤولين الأمنيين وضباط في جيش الاحتلال إلى محادثات إرشادية وتحذيرهم من احتمال اعتقالهم خلال سفرهم في الخارج، في أعقاب صدور قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بوجود صلاحية للمحكمة بالتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية بحق الفلسطينيين.
ونقل موقع "عرب 48" عن الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية، أن (إسرائيل) وضعت سرا قائمة بأسماء صناع قرار ومسؤولين أمنيين وضباط، الذين قد يُعتقلون في الخارج في حال صدور قرار عن المحكمة الجنائية الدولية تتم من خلاله المصادقة على فتح تحقيق ضد جرائمها.
وقالت الصحيفة إن السلطات الإسرائيلية تصر على إبقاء هذه القائمة قيد السرية تحسبا من أن كشفها سيشكل خطرا على المشمولين فيها.
وكانت محكمة لاهاي قد أصدرت بيانا قالت فيه إنها "قرّرت بالأغلبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في معاهدة روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
وأضاف بيان المحكمة أن القرار "ليس فصلا لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا على مسألة أي حدود مستقبلية" بل "لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة".