رحّبت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية والقاضي بولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في بيان، أن هذا التطور "يتيح للمدعية العامة للمحكمة فتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني".
وأعرب عن الأمل في أن "تسهم هذه الخطوة في حماية الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات الاحتلال المستمرة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم كالاستيطان والعدوان على غزة والجرائم بحق الأسرى وغيرها".
كما أعرب عن الأمل أن يؤدي ذلك "إلى استعادة جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال والحرية والاستقلال على أرضه وترابه الوطني في دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس".
وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس الجمعة قرارا بالأغلبية في ما يتعلق بالاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين.
وقالت الدائرة في بيان على موقعها الرسمي إن ولايتها القضائية تمتد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويستند القرار إلى أن فلسطين دولة عضوة في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
ويعني هذا القرار أن الادعاء العام في المحكمة يستطيع الآن البدء بمرحلة جديدة من التحقيقات التي قد تؤدي إلى توجيه لوائح اتهام إلى متهمين بجرائم حرب ارتكبتها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين.