رحبت جامعة الدول العربية، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بانطباق اختصاصها الإقليمي حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، لتشمل الضفة الغربية المحتلة بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة، وهو ما يُتيح للمدعية العامة للمحكمة فتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

واعتبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، في بيان له، اليوم السبت، أن القرار يأتي تتويجا للجهود الدبلوماسية التي بذلتها السلطة بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية، بدعم عربي، وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة، في السعي الجاد من أجل تحقيق العدالة الناجزة.

وعبر أبو علي عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة بحماية الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات الاحتلال المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان والعدوان على غزة والجرائم بحق الأسرى وغيرها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق شعبنا المشروعة، في إنهاء الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال على أرض ترابه الوطني.