رحبت نيابة المحكمة الجنائية الدولية بقرار قضاتها إعلان هذه الهيئة القضائية ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي قطاع غزة، والضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس المحتلة.

وقالت النيابة، في بيان لها، إنها "ترحب بفرض الوضوح القانوني في مسألة الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة... وتدرس بدقة هذه الخطوة لتعلن لاحقا قرارها حول الخطوات التالية، انطلاقاً من ولايتها المستقلة وغير المنحازة تماما والتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي".