قال رئيس مركز مسار للدراسات نهاد أبو غوش: إن "مسألة المحكمة الدستورية" التي شكّلها رئيس السلطة محمود عباس دون توافق، تُشكِّل أبرز المُعيقات وتضع الشكوك أمام سير العملية الانتخابية.
وأشار أبو غوش لصحيفة "فلسطين"، إلى المحكمة الدستورية ومجموعة المراسيم التي أصدرها عباس قرارات بقانون قبل الانتخابات، بما فيها تشكيل محاكم إدارية وإعادة وضع اليد على السلطة القضائية.
وبيّن أن هناك مخاوف من تدخل السلطة التنفيذية بتوجيه سلطة القضاء التي لم تكن مستقلة أصلًا، بل أصبحت أكثر خضوعًا وتبعية لها، لافتًا إلى أن الشكوك تتمحور حول مدى قدرة المحكمة الدستورية على تجسيد معايير القضاء والنزاهة.
وقال: إن "الدستورية" لم تقم بأي دور سوى إصدار أحكام شبه مفصَّلة على مقاسات معينة، جازمًا أنها "لم تعد محل ثقة لدى الأوساط العاملة في مجال العدالة مثل: المحامين، والقضاء، والمختصين في مجال حقوق الإنسان".
وأضاف "بشكل عام هناك تعطُّش من المواطنين لإجراء الانتخابات، لكن ليس هناك اطمئنان أو ثقة كاملة بأنها ستُجرى في موعدها".
وبحسب أبو غوش، فإن حوارات الفصائل في القاهرة أمامها الكثير من القضايا، كالقوائم المشتركة وكيفية الرقابة على الانتخابات وإمكانية إجرائها في مدينة القدس المحتلة، في ظل وجود الاحتلال وغيرها من القضايا الشائكة.
ورأى أن المجال الزمني المُتاح لحلحلة هذه الإشكاليات ما زال محدودًا، مستدركًا "لكن إذا كانت هناك نوايا صادقة، وتوفّرت الجدية، وأدرك الجميع أن الوضع لا يحتمل الكثير من تأجيل الوقت، أعتقدُ أنه يُمكن التوافق على مجموع الإشكاليات".
وفيما يتعلق بتأثيرات خلافات حركة "فتح" الداخلية على الانتخابات، رأى أبو غوش أن لها انعكاسات على العملية الانتخابية، خاصة في ظل الحضور الملحوظ للقيادي المفصول من الحركة محمد دحلان في غزة وبعض المواقع في الضفة والقدس المحتلتين.
ولفت إلى وجود أوساط واسعة داخل حركة "فتح" تحتج على نمط أداء بعض القيادة أو المرشحين، لذلك قد تنشأ حالة تدفع بعضهم للترشح خارج القائمة الرسمية.
وأكد أبو غوش أن حركة "فتح" تواجه مُعضلة حول كيفية استطاعتها لملمة أعضائها وجمهورها قبل وأثناء العملية الانتخابية.