أكد عضو مجلس نقابة المحامين داود الدرعاوي أن النقابة ستصعِّد الاحتجاجات الأسبوع رفضًا للقرارات بقانون التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس وتضع السلطة القضائية في يده.
وقال الدرعاوي في حديثه لـ"فلسطين": "سيكون للفعاليات في الأسبوع المقبل صدى أقوى من التي مضت، حتى يتم التراجع عن قرارات بقانون التي مسّت السلطة القضائية".
وأضاف الدرعاوي: "كان من المفترض عقْد لقاء مع حكومة محمد اشتية، أمس الخميس، ولكنه أُجّل بسبب إصابة نقيب المحامين بفيروس كورونا، وعليه ستكون الفعاليات أشد قوة الأسبوع المقبل".
وأصدر عباس الشهر الماضي -قبيل التصديق على المراسيم الرئاسية لمواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني- قراراتٍ بقانون تتعلق بتشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، إلى جانب ترقية عدد من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر، بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
وقررت نقابة المحامين مواصلة تعليق العمل أمام جميع التشكيلات القضائية المستحدثة بموجب القرارات بقانون المذكورة، والامتناع من الترافع أمامها، بما يشمل محكمة النقض بصفتها محكمة عدل عليا، ومحاكم الاستئناف المدنية والجزائية ومحاكم الجنايات.
ووجَّهت النقابة دعوة إلى جميع النقابات المهنية والعمالية واللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني، وعمداء كليات الحقوق لاجتماع طارئ في مقر نقابة المحامين برام الله غدًا.
وتسمح تعديلات عباس غير القانونية على قانون السلطة القضائية بإحالة أي قاضٍ إلى التقاعد إذا كان لديه خدمة مقبولة للتقاعد مدتها 15 عامًا، وإذا كانت أقل من ذلك في حدود 10 أعوام أو أكثر يحال على الاستيداع لإكمال مدة التقاعد.