أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، دعم المجلس التوافق الوطني وإجراء الانتخابات العامة، داعيًا الفصائل الفلسطينية التي ستجتمع في القاهرة قريبًا إلى تغليب المصالح العليا للشعب الفلسطيني على المصالح الحزبية، والحرص على إنجاح الحوار الوطني تحقيقًا للمصالحة وإنهاءً للانقسام.
وجدد بحر خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس بغزة صباح أمس، بمشاركة نواب كتلتي حماس وفتح البرلمانيتين، تأكيد حق الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج في ممارسة حقه الانتخابي، وخصوصًا في مدينة القدس المحتلة، مشددا على أن شعبنا لن يقبل انتخابات دون القدس.
وأكد وجوب تأسيس العملية الانتخابية على قاعدة قانونية ودستورية صلبة، وأن تحميها وتضبطها نصوص وبنود القانون الأساسي الفلسطيني لضمان نجاح وحماية هذا المسار، معربًا عن الخشية من استمرار التمسك بما يسمى "المحكمة الدستورية" التي نشأت بطريقة حزبية وانتهاك صارخ للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات الصلة.
وقال بحر إن المحكمة الدستورية غير قانونية، ويؤكد ذلك إصدار هذه المحكمة القرار التفسيري رقم (10) لسنة (3) المشوب بالعوار القانوني، الذي يوصي بحل المجلس التشريعي الذي لا يجوز حله دستوريا كما نصت المادة (47) مكرر من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته، والمادة (113) منه، مشددًا على وجوب إلغاء هذه المحكمة، وإعادة تشكيلها بالتوافق الوطني وحسب الأصول.
وأضاف أن إصدار ما يسمى قرارات بقانون في هذا التوقيت، مسّ مساسًا صارخًا المبادئ الدستورية الراسخة في القانون الأساسي الفلسطيني، وأحالت السلطة القضائية إلى تابع للسلطة التنفيذية، وهو ما يشكل عائقًا حقيقيا للحوار الوطني الفلسطيني وتعكيرًا للأجواء الإيجابية، في ظل الاستحقاق الشعبي والوطني والدستوري، وهو ما يستدعي إلغاءها الفوري واحترام مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، وتحصين السلطة القضائية واستقلاليتها، وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات على أسس توافقية وقانونية سليمة، وعدم استمرار التعدي على صلاحيات المجلس التشريعي الحصرية في سَن التشريعات والقوانين.
وحث على ضرورة عقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي لاعتماد التعديلات على قانون الانتخابات، كما حدث بعد اتفاق الفصائل عام 2005، الذي حظي بالإجماع الوطني في حينه، مضيفًا أن أي تعديل عليه بإرادة منفردة يؤدي إلى التشكيك بالعملية الانتخابية ومخرجاتها.
وأضاف أن الإبقاء على شرط التزام المنظمة ووثيقة الاستقلال لكل مرشح لمنصب الرئيس ينطوي على مخالفة لنص المادة (26) من القانون الأساسي، ويخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويحصر منصب الرئاسة في فصيل سياسي محدد.
الملفات العالقة
ودعا الفصائل الفلسطينية المتحاورة في القاهرة قريبًا إلى فتح كل الملفات العالقة وحل الأزمات الفلسطينية وتفكيك عُقدها المستحكمة وصولا إلى إنهاء الانقسام بالكامل، وعدم الاقتصار على بحث ومناقشة القضايا الانتخابية فحسب.
وعدَّ تأجيل حسم القضايا المتعلقة بالانقسام إلى ما بعد الانتخابات انتكاسةً للمسار الوطني الوحدوي، وتعطيلًا لكل الجهود الصادقة المبذولة لتحقيق المصالحة وطيّ صفحة الانقسام، لافتًا إلى أن تجاهل تلك القضايا من شأنه أن يؤسس لانقسام جديد.
ورأى أن استمرار فرض السلطة العقوبات الجماعية على سكان قطاع غزة، وقطع رواتب الأسرى والجرحى وأهالي الشهداء والموظفين، وخنق الحريات في الضفة الغربية المحتلة وملاحقة الشرفاء، لا يوفر البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات المأمولة، بل إنه يشكل عائقًا جوهريا أمام مسار تجسيد الإرادة الشعبية في صندوق الاقتراع.
ونبه إلى أن الأيام القادمة تشكل اختبارًا حقيقيا لمدى مصداقية السلطة في رام الله، وتعكس مدى صدق توجهها لإنجاح الانتخابات من عدمه، مشددا على ضرورة توفير الضمانات المطلوبة باحترام نتائج الانتخابات وإفرازات صناديق الاقتراع، لتأمين وتحصين الواقع الفلسطيني الداخلي، وضمان عدم عودة الأمور إلى مربعها الأول، وهو ما يقتضي ضرورة إبرام ميثاق شرف فصائلي ملزم يكرس الإطار الأخلاقي والوطني والقانوني لحماية العملية الانتخابية واحترام نتائجها.
وبين أن المدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الداخلي يكمن في توفر الإرادة الصادقة والمخلصة لبناء خطط استراتيجية فلسطينية تُفضي إلى تحقيق الشراكة الكاملة في إدارة شؤون المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج على قاعدة برنامج سياسي ونضالي موحد، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني ومنظمة التحرير على أسس الثوابت الفلسطينية التي تتجاوز مسار "أوسلو"، وفق محددات المصلحة الوطنية العليا، بعيدًا عن الارتهانات الخارجية والأجندات الخاصة، نحو إنجاز مشروعنا الوطني التحرري وتحقيق تطلعات شعبنا والحفاظ على حقوقه الوطنية.