وجّه المجلس التشريعي الفلسطيني رسالة للفصائل الفلسطينية قبيل انعقاد الحوار الوطني في العاصمة المصرية القاهرة المقرر الاثنين المقبل.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر خلال مؤتمر صحفي، صباح الخميس، إن المجلس التشريعي يدعم التوافق الوطني وإجراء الانتخابات، ويدعو الفصائل لتغليب المصالح العامة على المصالح الحزبية.
وأضاف بحر، أن تجاهل القضايا الخلافية خلال الحوار من شأنه التأسيس لانقسام جديد.
وأكد الحاجة لبرنامج سياسي موحد وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بعيدا مرجعيات أوسلو.
وجدد بحر تأكيد المجلس على رفض تشكيل المحكمة الدستورية، كونه مخالفًا للقانون، مشيرًا إلى أن إصدار المحكمة الدستورية لقرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني غير دستوري
وشدد على وجوب إلغاء تشكيل المحكمة الدستورية الحالية والتوافق على تشكيل جديد لها وتشكيل يختص بقضايا الانتخابات.