سادت حالة من الاستياء والغضب بين موظفي "تفريغات 2005" في قطاع غزة، الذين لا تعترف بهم السلطة الفلسطينية، من تصريحات رئيس الحكومة برام الله محمد اشتية، التي تقدم حلولًا لقضيتهم، بدعوى عدم استيفائهم شروط التوظيف.
واتهم "موظفو 2005" اشتية بـ"المماطلة" وعدم الرغبة في إنهاء معاناتهم المتواصلة منذ 15 عامًا.
وصرح اشتية في جلسة مجلس الوزراء برام الله، الاثنين الماضي، أن الحكومة ستُعالج قضايا "تفريغات 2005" وباستيعابهم تدريجيًّا، دون إعطاء موعد لحل القضية، أو الاعتراف بهم كموظفين.
موظف تفريغات 2005، إبراهيم هشام، أكد لـ"فلسطين" أن تصريحات اشتية تظهر عدم وجود نية أو رغبة بحل قضية تفريغات 2005، أو إنهاء معاناتهم، مضيفًا: "وعود كاذبة نسمعها في كل مرة من قبل القيادات الرسمية بحل قضيتنا".
وتسأل: "كيف يمكن لي أنا أنتخب من جوع أبنائي ولا يعترف بي موظفًا، ويقوم بتسليم نصف راتبي، ولا يضع حلولًا لقضيتي على الرغم من أنه قادر على الحل، وتتوفر لديه الأموال، والصلاحيات الإدارية؟".
الموظف محمود جمعة، قال: "كان يجب على اشتية الاعتذار لموظفي 2005 عن المعاناة التي تعرضوا لها في الـ15 عامًا الماضية، والأضرار الاقتصادية، والمعنوية والنفسية التي تسبب بها عدم حل قضيتهم من قبل السلطة".
وأضاف: "كنا ننتظر من اشتية القول لنا إن قضيتكم حُلَّت، وستُعتمدون موظفين رسميين، وتُدفع مستحقات الأعوام الماضية، ولكن ما عرضه كان مجرد صدمة لنا، وفيه رسالة واضحة بعدم وجود حل لقضيتنا".
أما الموظف محمد حمدان فقال: "مع الحديث عن إجراء الانتخابات خرج الرئيس محمود عباس، وصرح بأن جميع قضايا غزة العالقة ستُحلّ، استبشرنا خيرًا"، مضيفًا: "بعد أيام اتضح أن تصريحات عباس كـ"الوعود" السابقة التي تتحدث بها السلطة عن قضايا غزة ولا تُحلّ".
طمس القضية
من جانبه، قال الناطق باسم ملف "تفريغات 2005" بغزة، رامي أبو كرش، إن محاولات "مؤسفة"، جرت مؤخرا لطمس حقائق بشأن ملف التفريغات".
وأكد أبو كرش في تصريحات لـ"فلسطين"، أن تصريحات اشتية الأخيرة، احتوت على الكثير من المغالطات المتعلقة بملف "تفريغات 2005".
وشدد على أن هذه "المغالطات" التي تحدث بها اشتية، جاءت بشكل مؤكد نتيجة التقارير والأحاديث التي نقلت للأخير.
ونبه إلى أن اشتية تحدث عن كون التفريغات "موظفين"، ومن ثم تراجع عن هذا المصطلح وقال: إنهم "أشخاص"، وهو "طمس للحقائق".
وذكر أبو كرش أن موظفي "تفريغات 2005" جاؤوا جميعهم حسب الإجراءات السليمة والقانونية، واجتازوا واستوفوا أسس التعيين المطلوبة، متسائلًا ما الإجراءات التي لم يستوفِها هؤلاء الموظفون قانونيًّا وفق زعم اشتية؟".
ونبه إلى أن منتسبي تفريغات 2005 اجتازوا فترة جندي تحت الاختبار، والتحقوا بدورات عسكرية داخلية وخارجية، في حين جميعهم قُيِّدوا على السلك الوظيفي من خلال مرسوم 33 على 2007.
