أكد رئيس لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية، خليل عساف، أن ما أطلق عليه "توريط" القضاء الفلسطيني وخاصة النيابات، بقضايا الاعتقال السياسي، حال دون إنهاء ملفات وقضايا العديد من المعتقلين السياسيين في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة.

وشدد عساف في حديثه مع "فلسطين"، على أن تدخل القضاء وإحالة المعتقلين السياسيين إلى النيابة والمحاكم، صعَّب من مهمة لجنة الحريات في إيجاد حلول لهؤلاء المعتقلين.

ونبَّه إلى عدم إمكانية تواصل لجنة الحريات مع النيابة ومؤسسات القضاء للتدخل في قضايا المعتقلين ومحاولة إنهائها، بعد اعتقالهم ووصول الأمر إلى توجيه لوائح اتهام، تشمل تهمًا مثل "إثارة النعرات الطائفية"، أو "تشكيل عصابة أسرار"، وإقرار قانون الجرائم الإلكترونية الذي يتيح اعتقال من يناوئ سياسات السلطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونهاية 2011، بدأت لجنة الحريات العامة المنبثقة عن حوارات القاهرة عملها واجتماعاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحينها أعلنت أنه بإمكان أي مواطن التواصل معها وعرض أي قضية عليها.

وبعد سنوات من تشكيل لجنة الحريات، أوضح عساف أنه يعمل فرديًّا في حل القضايا التي تصل إليه بشأن أشخاص ملاحقين أو معتقلين سياسيين لدى أمن السلطة في الضفة.

وأضاف: لا يوجد تواصل أو اجتماعات بين أعضاء لجنة الحريات على الرغم من أهمية القضايا التي يجب تدخل اللجنة فيها، وبسبب ذلك لم تعد تقوم بالمهام التي يجب أن تنفذها.

وبين أن أعضاء في اللجنة يستقبلون اتصالات تلفونية لطلب المساعدة والتدخل في قضايا ترتبط بالحريات، ويحيلون الأشخاص المتصلين عليَّ للتواصل معهم وحل مشكلاتهم، مضيفًا: "أقوم بعملي في كل قضية تصل إليَّ وأتدخل وأحاول حلها بكل السبل والإمكانات ولن أتوقف مهما كان".

وأكمل: "هناك خمول ورغبة في عدم التفاعل مع قضايا الاعتقال السياسي وخوف من السلطات التنفيذية ومجاملة لها، وهذه الحقيقة المُرة التي يجب أن يعرفها الكل".

وإذ يعبر عساف عن أسفه الشديد لحال كهذا، فإنه يقول: ونحن على أبواب الانتخابات، لا يتجاوز إنجاز لجنة الحريات 10 بالمئة من عملها.

ونبَّه إلى أن اللجنة لم تتلقَّ الدعم والتأييد المناسب والكافي من السلطات التنفيذية، لافتًا إلى عدة مطالبات من رئاسة اللجنة وأعضائها للقاء رئيس السلطة محمود عباس، لإيصال رسالتنا له، لكن كانت هناك مماطلة دائمة، ولم يعقد اللقاء، إذ كان يفترض عرض العديد من القضايا عليه، وأبرزها جوازات السفر الممنوعة عن البعض بما يخالف القانون الفلسطيني.

وأشار إلى أن لقاءات عقدتها لجنة الحريات مع رؤساء الأجهزة الأمنية بالضفة، وطالبت اللجنة فيها بتعيين ضابط للتنسيق مع اللجنة والتواصل معها، لحل الإشكالات التي تتعلق بالاعتقال السياسي، في ظل تعدد القضايا بمختلف محافظات الضفة.

وتعليقًا على التوجه للانتخابات قريبًا، قال عساف: "لا أعرف كيف ستعقد انتخابات والاعتقالات والاستدعاءات مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الحركة الإسلامية خاصة، ويهددهم بأن أي عمل يقومون به من أجل الانتخابات سيكون مصيره السجن، وأن من يترشح وينجح في الانتخابات لن يقضي 4 سنوات في التشريعي بل في السجن، ولذلك لن يتغير شيء في موضوع الاعتقالات والاستدعاءات".

وأكمل رئيس لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية المحتلة، يجب أن يكون هناك لقاء تصالح، وإثبات جدية الذهاب للانتخابات، وأسباب التوجه إليها، ومعرفة إن كان التوجه إليها في إثر ضغوط مورست، أم لأننا شعب من حقه الانتخاب؟".

واستدرك عساف: "من حقنا إجراء الانتخابات وإدلاء المواطنين بأصواتهم، والعيش بكرامة دون ظلم وقهر واعتقال وملاحقة ومساءلة غير قانونية بسبب الانتماء السياسي، حتى نثبت للعالم أننا شعب يستحق دولة ذات سيادة كاملة، والأهم أن ترفع الناس صوتها، لكن أن تبقى الأمور على حالها أمر مؤسف لن يغير واقع مرير".