دعا شبان فلسطينيون إلى تعديل قانون الانتخابات الفلسطينية، ليصبح سن الترشح 21 عاما بدلًا من 28، وضمان تمثيل الشباب داخل القوائم الانتخابية تمثيلًا يعزز من فرص المشاركة السياسية للشباب في مواقع صنع القرار.
وشدد هؤلاء في مؤتمر صحفي شبابي عقد في مكتب الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، أمس، تحت عنوان "رسالة الشباب لحوار القاهرة ومشاركتهم في الانتخابات"، على ضرورة تحييد المحكمة الدستورية عن مسار الانتخابات ونتائجها.
ودعوا رئيس السلطة إلى التراجع عن رزمة القرارات بقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية والعمل على تعزيز دورها كسلطة مستقلة بشكل يضمن الرقابة القضائية النزيهة على العملية الانتخابية.
وشددوا على ضرورة إطلاق الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين سياسيًا ومنع الاستدعاءات على خلفية سياسية أو حزبية، وتعزيز احترام حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، وتعزيز ثقافة المصالحة والتعددية والتسامح، وإدانة ثقافة الكره والاقتتال والتعصب.
إنجاح الحوار
وأكد الناشط الشبابي فوزي أبو شحادة أهمية تعزيز دور الشباب ومشاركتهم السياسية ودورهم في إنجاح مسار الانتخابات العامة بمراحلها الثلاث التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
وأعرب شحادة في كلمة له في المؤتمر عن انزعاج الشباب من غياب تمثيلهم في الحوارات الوطنية، وتراجع مستوى مشاركتهم السياسية وصدمتهم من عدم مراعاة قانون الانتخابات لمطالبهم في تخفيض سن الترشح إلى 21 عامًا.
وأشار إلى تراجع الاهتمام الرسمي بقضايا الشباب ومشكلاتهم والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والحياتية.
ونبه إلى أن الشباب ينظرون للانتخابات المقبلة كحق دستوريٍ باعتبارها فرصة ومدخلا للتجديد الديمقراطي وإعادة توحيد التمثيل الفلسطيني، وتفعيل دور المؤسسات في حماية الحقوق الفلسطينية ومواجهة التحديات الوطنية، وفرصة لتعزيز الفصل بين السلطات وضمان سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات.
وأضاف: يتطلع الفلسطينيون الشباب الذين يشكلون قرابة 60% من تركيبة الناخبين بعين الأمل لنجاح الحوار الوطني المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة الشهر الجاري، وضمان اتفاق الكل الوطني على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتجاوز كل العقبات والمشكلات أمام انعقاده بشكل يؤسس لمستقبل أفضل.
وأعرب شحادة عن قلق الشباب من فشل الحوار القادم بسبب التجارب السابقة، متمنيا أن يضع المجتمعون في القاهرة محددات تضمن نجاح الحوار، كارتقاء القيادات السياسية لمستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية بما يضمن تغليب المصالح الوطنية على الاعتبارات الفئوية والشخصية.
واستدرك: يجب على القيادات عدم العودة إلى أرض الوطن إلا بعد إتمام الاتفاق على خارطة طريق وطنية تضمن نجاح العملية الانتخابية وديمقراطيتها ونزاهتها، لكي تشكل مدخلا لإنهاء الانقسام الفلسطيني وفرصة لتوحيد وتفعيل مؤسسات النظام السياسي، والاستجابة لتوقعات وطموحات المواطنين.
قيود الترشح
وشدد أبو شحادة على ضرورة تأكيد إجراء الانتخابات في مختلف الأراضي الفلسطينية، وعدم استثناء أي منها، لضمان حماية وحدة الأراضي الفلسطينية ووحدة الشعب والقيادة.
وحث على ضرورة الاتفاق على ضمانات إجراء الانتخابات سياسيا وقضائيا، وتشكيل محكمة انتخابات من قضاة مشهود لهم بالنزاهة.
ودعا إلى تحييد المحكمة الدستورية عن مسار الانتخابات ونتائجها، والتراجع عن رزمة القرارات بقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، والعمل على تعزيز دورها كسلطة مستقلة، وبما يضمن الرقابة القضائية النزيهة على العملية الانتخابية.
وطالب أبو شحادة بالاتفاق على ميثاق وطني لاحترام إجراء الانتخابات بالتوالي، وفي مواعيدها وضمان احترام نتائجها، والاستجابة لمطالب الشباب في تعديل قانون الانتخابات ليصبح سن الترشح 21 عامًا بدلًا من 28، وضمان تمثيل الشباب داخل القوائم الانتخابية بنسبة لا تقل عن 30% بما يعزز من فرص المشاركة السياسية للشباب في مواقع صنع القرار.
وحث على ضرورة جعل الانتخابات محطة لإقناع العالم بقدرة الشعب الفلسطيني على إجراء انتخابات ديمقراطية تحافظ على صورة ونضال الشعب الفلسطيني.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية العامة على 3 مراحل في العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب، وفق مرسوم رئاسي أصدره الرئيس محمود عباس في 15 كانون الثاني/ يناير الماضي.
