قال الناطق باسم ملف "تفريغات 2005" بغزة رامي أبو كرش: "إن محاولات "مؤسفة" برزت أخيرًا لطمس حقائق ما يتعلق بملف التفريغات".
وأكد أبو كرش في تصريحات لـ"فلسطين أون لاين"، اليوم الأربعاء، أن التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة في رام الله محمد اشتية، احتوت على الكثير من المغالطات المتعلقة بملف "تفريغات 2005".
وشدد على أن هذه "المغالطات" التي تحدث بها اشتية جاءت مؤكدًا نتيجة التقارير والأحاديث التي نقلت إلى الأخير.
وكان رئيس الحكومة برام الله، اشتية، قال في مؤتمر صحفي: "إن قضية موظفي تفريغات 2005 ستعالج، وسيُستوعَبون تدريجًا".
ونبه أبو كرش إلى أن اشتية تحدث عن كون التفريغات "موظفين"، ثم تراجع عن هذا المصطلح وقال إنهم "أشخاص"، وهو "طمس للحقائق".
وذكر أن موظفي "تفريغات 2005" جاؤوا جميعهم حسب الإجراءات السليمة والقانونية، واجتازوا واستوفوا أسس التعيين المطلوبة.
وتساءل أبو كرش: "إن القول إن موظفي تفريغات 2005 أرادوا أن ينتسبوا للأجهزة الأمنية ثم جاءت أحداث الانقسام، حجة اشتية، فما الإجراءات التي لم يستوفِها هؤلاء الموظفون قانونيًّا؟!".
وتابع: "كلام اشتية مغلوط قانونيًّا"، مشيرًا في السياق إلى أن تفريغات 2005 جاء توظيفهم بقرار وتوجيه من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لجلب المزيد من العناصر للأجهزة الأمنية لوقف ما سُمي حينه "عسكرة الانتفاضة"، والتجهيز للانسحاب الإسرائيلي الأحادي من قطاع غزة.
ولفت إلى أن المنتسبين لتفريغات 2005 اجتازوا مرحلة جندي تحت الاختبار، والتحقوا بدورات عسكرية داخلية وخارجية، وجميعهم أيضًا قيود على السلك الوظيفي بموجب مرسوم 33 على 2007.
وطالب أبو كرش الحكومة في رام الله بالتعامل مع ملف "تفريغات 2005" وفقًا لقانون 8 لعام 2005، المنظم لعمل قوى الأمن في السلطة الفلسطينية.
ودعا إلى الالتزام بالقانون الخاص بقوى الأمن، وأن يجري الحل بمرسوم رئاسي، والتعامل معهم في سياق ذلك على أنهم موظفون رسميون في الأجهزة الأمنية.
وشدد أبو كرش على أن عدم حل مشكلة "تفريغات 2005" مخالف لتوصية رئيس السلطة الفلسطينية "عباس"، أخيرًا، التي جاءت فيها إزالة أي مشكلة بما يخص موظفي غزة.
