طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن الطفل الأسير، أمل عرابي نخلة، البالغ من العمر 17 عامًا، والمصاب بمرض مناعي مزمن، بعد أن اعتقلته إداريًا واحتجزته دون تهمة أو محاكمة منذ 21 كانون الثاني/ يناير 2020، ويقبع حاليًا في سجن مجدو بشمال وممنوع من الاتصال بأسرته، ما ينتهك القانون الدولي والإنساني.

واعتبر د. ياريف موهار، مدير قسم البرامج في منظمة العفو الدولية في دولة الاحتلال، في بيان للمنظمة وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه،  أن "معاملة (إسرائيل) لأمل نخلة تشكل تهديدًا كبيرًا على حياته وسلامته وصحته، وهي حالة أخرى تدل على عدم اللجوء إلى الإجراءات القانونية اللازمة وسوء معاملة الأطفال والقاصرين الفلسطينيين على يد السلطات الإسرائيلية.

مضيفا: "لنكن واضحين يحتجزون قاصرًا لديه مشاكل صحية خلال فترة الوباء بناء على معلومات سرية لا يحق لأحد الاطلاع عليها ودون أن تملك أي جهة الحق في الاستئناف أو الطعن في اعتقاله، وفي سجن شهِدَ تفشي فيروس كورونا داخله".

وعارض "موهار" تعرض الاعتقال الإداري للأطفال، داعية إلى الكف عن الاستخدام الممنهج للاعتقالات الإدارية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأضاف "يتوجب على (إسرائيل) إطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين الذين لم توجه لهم تهمًا جنائية متعارف عليها دوليًا حتى الآن، أو محاكمتهم وفق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة".

وطالب بإطلاق سراح الأطفال على الفور، خاصة على ضوء انتشار وباء كورونا. "وبشكل عام، لا يمكن احتجاز الأطفال إلا كإجراء أخير ولفترة زمنية قصيرة تتناسب مع المادة 37 ب من معاهدة حقوق الطفل، التي وقعت عليها دولة الاحتلال وأعلنت عن التزامها بها.