يُعد تعزيز المنتج الوطني في السوق المحلي، وحمايته من المنتجات المستوردة، ضرورة ملحّة في هذه المرحلة الصعبة التي يواجه فيها المصنعون ظروفاً اقتصادية استثنائية بسبب تبعات جائحة "كورونا"، وعراقيل الاحتلال، وهيمنته على الموارد الطبيعية.
وفي هذا الصدد دعا اختصاصيون اقتصاديون الحكومة إلى تقديم تسهيلات وإعفاءات على مدخلات العملية الإنتاجية، وتمييز المنتجات الوطنية في العطاءات العامة، ومقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات والشركات التي تستثمر فيها أو تدعمها.
كما حثوا على منع أو تقنين أو رفع الضريبة لأي منتج عالمي أو إقليمي يدخل لمنافسة المنتج المحلي، مهيبين بالمصنعين الحفاظ على منتجاتهم بتقديم جودة وسعر ملائمين للمستهلك المحلي.
وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس أنّ حماية المنتج المحلي تقع على مسؤولية الحكومة، خاصة وزارة الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى.
وقال حلس لصحيفة "فلسطين" إن حماية المنتج المحلي بلا شك تعد ضرورة ملحة في هذه المرحلة الصعبة التي يواجه فيها الاقتصاد الفلسطيني تحديات ومخاطر عديدة، نتجت عن جائحة كورونا، وأخرى تسبب بها الاحتلال بوضعه العديد من العراقيل أمام نفاذ المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية ومنع دخول المواد الخام والمعدات اللازمة لتصنيع المنتجات المحلية، الأمر الذي أضعف المنافسة مع المنتجات المستوردة التي باتت تشكل خطرا على المنتجات المحلية.
وأضاف: "لذلك تتطلب المرحلة الآن تضافر جميع الجهود للنهوض بالمنتجات الوطنية والعمل على دعمها وحمايتها من خلال تطبيق برنامج لدعم الإنتاج الوطني في السوق المحلي، والعمل على زيادة ثقة المستهلك بالمنتج الوطني بجانب تعزيز قدرة الإنتاج الوطني التنافسية لفتح آفاق جديدة في مجال التصدير للخارج مع التركيز على إحلال الواردات حيثما كان ممكنا، وخصوصًا المنتجات التي يتوافر لها بديل محلي".
كما يجب على الجهات الحكومية -حسب حلس- تمييز المنتجات الوطنية في العطاءات عامةً والحكومية على وجه الخصوص، ومقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي ومنتجات المستوطنات والشركات التي تستثمر فيها أو تدعمها.
وأشار إلى أنّ دعم المنتجات المحلية يكتسب أهمية كبيرة للاقتصاد الفلسطيني، ويعتبر من أهم أدوات الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي الذي يُحكم قبضته على التجارة الخارجية باستحواذه على معظم الصادرات والواردات الفلسطينية، وعليه فإن دعم المنتج الوطني سوف يقلل من حجم الواردات من الاحتلال.
ونبه حلس إلى أن دعم المنتجات المحلية يعطي دفعة قوية للمستثمرين المحليين ويشجعهم على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وهو ما يترتب عليه العديد من الفوائد، أهمها الفائدة التي سوف تعود على المستثمرين بتنامي أرباحهم، وعلى الاقتصاد الفلسطيني بخلق فرص عمل جديدة في هذه الاستثمارات، لا سيما أن القطاعات الإنتاجية تستوعب أكبر عدد من الأيدي العاملة مقارنة مع قطاع الخدمات.
من جهته قال رئيس اتحاد الألومنيوم السابق عمر العجلة إن المنتج المحلي يعد من أعمدة اقتصاد أي دولة، وإن حمايته تأتي بواسطة الكثير من الأسس والقوانين والضوابط وأهمها وضع الخطط الإستراتيجية، بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص المنتج، وأيضاً العمل على متابعة المنتج المحلي للوصول إلى منافسة المنتجات العالمية.
وأضاف العجلة لصحيفة "فلسطين" أنه يجب التركيز على منع أو تقنين أو رفع الضريبة لأي منتج عالمي أو إقليمي يدخل لمنافسة المنتج المحلي.
ودعا الحكومة إلى مساعدة المنتجين في توفير ما يلزم من آليات العمل، كتوفير الكهرباء دائما وتخفيض الرسوم الضريبية.
من جهته حث الاختصاصي الاقتصادي د.هيثم دراغمة، على ضرورة تشديد الإجراءات على الحدود المتداخلة مع الاحتلال، للحد من دخول المنتجات الإسرائيلية وبضائع المستوطنات المهربة.
وشدد دراغمة في حديثه لصحيفة "فلسطين" على دور المنُتج في تقديم جودة عالية في الإنتاج، وسعر ملائم، لكي يقتنع المستهلك باقتناء المنتج الوطني دون غيره.
وأهاب دراغمة بدوائر حماية المستهلك في المؤسسة الرسمية والمؤسسات النقابية تكثيف أدوارها في توعية المستهلك بالتوجه نحو المنتجات الوطنية، وأيضا الرقابة على صلاحية المنتجات المحلية والمستوردة فضلاً عن قياس حجم المنتجات المستوردة في السوق المحلي لمعرفة حصتها السوقية وتعزيزها.
وأكد أن حماية الحكومة للمنتجات المستوردة تنعش النشاط الاقتصادي، وتزيد في الناتج المحلي، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد، ويرتفع الإيرادات الحكومية.