تجري الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقيقات واسعة في ملابسات العثور على جثة اللاجئة الفلسطينية وداد حسون على شاطئ بحر مخيم نهر البارد شمال لبنان الأحد الماضي.
والضحية تعمل موظفة في حركة فتح، وهي المسؤولة عن توزيع رواتب أسر الشهداء في مخيم نهر البارد.
وبين الطبيب الشرعي وجود آثار كدمات وضربات على جسدها الأمر الذي رجح حدوث جريمة قتل، لكن ما زاد الأمر استغرابًا أن مجوهراتها التي كانت في حوزتها بقيت معها ولم تتعرض للسرقة.
ورجح الطبيب الشرعي في مستشفى حلبا الحكومي أن الضحية قتلت قبل نحو 40 ساعة من العثور عليها، إلا أن تحقيقات الأجهزة الأمنية وأقوال شهود العيان أثبتت عكس ذلك، الأمر الذي استدعى طلب تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة للبت في الأمر.
وقال أمين سر الفصائل الفلسطينية في شمال لبنان بسام موعد إنه لا يمكن تأكيد وقوع جريمة قتل بحق اللاجئة حسون؛ لأن المعطيات المتوفرة غير واضحة وفيها تناقض كبير.
وأوضح موعد لـ"قدس برس" أن التناقض الحاصل بين تقرير الطبيب الشرعي وأقوال شهود العيان وتأكيدهم رؤية المغدورة قبل ساعتين من اختفائها، ما دفع إلى المطالبة بإعادة فحص جثمانها.
وأضاف "سلمنا تسجيلات كاميرات المراقبة، ولا يوجد أثر يدل على خروجها من المنزل"، متسائلا "كيف خرجت من منزلها لتصل إلى شاطئ البحر؟".
ولفت إلى أن التحقيق الجنائي الثاني الذي جرى أشار إلى أن عوامل المناخ وحرارة المياه تؤثر على حالة الجثمان فترفع وتزيد من مقدار ساعات الوفاة وتحلل الجثة، وعليه قلل الطبيب الشرعي الثاني من توقيت وفاتها إلى أكثر من النصف.
وأكد المسؤول السياسي لحركة حماس في مخيم نهر البارد، عبد الرحيم الشريف تطابق كشف الطبيب الشرعي الثاني مع أقوال شهود العيان، لناحية موعد وفاتها، وأن الفحص الشرعي بين تعرضها للضرب خاصة في منطقة الرأس.
وطالب الشريف في حديثه لـ"قدس برس" الأجهزة الأمنية اللبنانية بالضرب بيد من حديد بحق مرتكبي الجريمة ومنفذيها، واعتقالهم وسوقهم للعدالة، خاصة أن منطقة مخيم نهر البارد تخضع بشكل كامل لسيطرة الجيش اللبناني.
وشدد على أن أمن المخيم خط أحمر، وعليه تعمل الفصائل الفلسطينية واللجان على التنسيق بشكل كامل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية حتى الوصول إلى الحقيقة وكشف القتلة.
وكان من المفترض دفن المغدورة حسون أول من أمس إلا أن إعادة فحص الجثمان وعدم انتهاء التحقيقات أجلها إلى بعد ظهر أمس.