شهدت أسعار السلع الاستهلاكية ومواد البناء في أسواق قطاع غزة ارتفاعًا ملحوظًا في المرحلة الأخيرة، وهو ما شكَّل حالة من الاستياء بين المواطنين، خاصة في ظل تدهور الحالة الاقتصادية لسكان القطاع.

وأكد مواطنون وتجار في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين" أن الكثير من السلع الأساسية كالزيت، والدقيق، ومواد البناء خاصة الحديد، ومستلزمات الكهرباء، والمواد الصحية، ارتفعت ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة.

وأرجع التجار ارتفاع الأسعار إلى عودة الحياة الاقتصادية في العالم، الذي معها شهدت ارتفاعًا في تكلفة النقل، وكذلك الإنتاج، خاصة بعد التداعيات التي تركتها جائحة كورونا على المصانع.

المواطن نايف عمار أكد أنه تفاجأ بارتفاع غالبية السلع الغذائية ومواد البناء والكهرباء بما فيها الأجهزة الكهربائية كالشاشات، في الأسواق بالآونة الأخيرة.

وقال عمار: "أبرز السلع التي ارتفعت في الأسواق، الدقيق الـ25 كيلو أصبح بـ42 شيقلًا بدلًا من 40 شيقلًا، ولتر الحليب ارتفع 2 شيقل".

وأوضح أن مواد الكهرباء، وأدوات السباكة، أيضًا ارتفعت شيقلًا واحدًا، وبعضها أكثر من 3 شواقل.

تاجر المواد الغذائية نعيم سليم أكد أن أسعار المواد الاستهلاكية ارتفع في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل سعر الـ3 لترات من الزيت النباتي إلى 17 شيقلًا، وقد كان سعره قبل مدة 13 شيقلًا.

وقال سليم: "بعض أنواع الزيت ارتفع سعره أيضًا 2 شيقل، والسكر ارتفع شيقلًا واحدًا ليصبح الرطل الواحد منه 7 شواقل، في حين كان سابقًا 6 شواقل".

وأوضح أن ارتفاع الأسعار الغذائية يعود إلى ارتفاعها في دول المنشأ، وارتفاع تكلفة النقل، وليس بسبب فرض ضرائب أو رسوم جديدة على المعبر سواء في غزة، أو من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

مصطفى عودة المحاسب في شركة أبناء يوسف معروف أكد أن الحديد شهد ارتفاعًا في الآونة الأخيرة بقيمة 800 شيقل لكل طن واحد، وكذلك الأسمنت ارتفع 30 شيقلًا لكل طن واحد.

وقال عودة: "السبب الرئيس في ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد هو ارتفاعُه عالميًّا بعد تعافي العالم من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، وعودة الطلب الهائل على مواد البناء".

وأضاف: "في العام الماضي توقَّفت عجلة الحياة في العالم بسبب جائحة كورونا وتوقفت المصانع وأعمال البناء، والجميع جلسوا في بيوتهم، ولكن مع وصول لقاحات ضد الفيروس، عادت عجلة الاقتصاد تدور ومعها ارتفعت الأسعار".

من جانبه أكد عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني، أن ارتفاع أسعار بعض السلع مثل الزيت والسكر جاء نتيجة غلاء السلعة من المصدر وتكاليف نقلها ووصولها إلى قطاع غزة.

وقال أبو موسى في تصريح له: "نراقب أسعار السلع والارتفاع الحاصل، ولن نسمح باستغلال المواطنين في أي سلعة سواء أكانت أساسية أم غير أساسية".

وأضاف أبو موسى: "طواقمنا التفتيشية في قطاع غزة بالتعاون مع مباحث التموين تتابع أسعار السلع وتُحرر محاضر ضبط لأي ارتفاع غير مبرر لأي سلعة، وتحوِّلها إلى الشؤون القانونية ومنها إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني".