نددت منظمتان حقوقيتان، الإثنين، بقرار محكمة عسكرية إسرائيلية، تثبيت الاعتقال الإداري بحق قاصر فلسطيني.

وقالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان إن "محكمة عوفر العسكريّة الإسرائيلية (غربي رام الله)، ثبّتت أمس (الأحد) الاعتقال الإداري بحق القاصر المعتقل أمل نخلة (١٧ عاما)".

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري، دون لائحة اتهام، لمدة تصل 6 شهور، قابلة للتمديد.

وأوضحت أن القاضي العسكري، أصدر أمر الاعتقال الإداري بحق نخلة،  يوم الأربعاء الماضي، وثُبت أمس لمدة ٦ أشهر قابلة للتمديد.

وذكرت أن نخلة من مخيم الجلزون (شمالي رام الله)، ومعتقل في سجن مجدّو منذ اعتقاله في ٢١ يناير/كانون ثاني الماضي.

ولفتت إلى أن نخلة "يعاني من مرض نادر يُدعى الوهن العضلي الشديد، إضافة إلى ضيقٍ في التنفس".

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني إن القرار بحق نخلة "جريمة تُثبت مجددًا تواطؤ محاكم الاحتلال في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، التي تُشكل ذراعا أساسيا في تنفيذ قرارات جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك)".

وأضاف في بيان "مخابرات الاحتلال أصدرت خلال شهري كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، وكانون الثاني (يناير) المنصرم، 236 أمر اعتقال إداري، لم تستثن الأطفال وكبار السن على وجه الخصوص".

وطالب النادي "المؤسسات الدولية الحقوقية، وعلى رأسها اليونيسف، التدخل العاجل والفوري، لإطلاق سراح الأسير نخلة".

وذكر أن  قوات الاحتلال اعتقلت خلال العام الماضي 543 قاصرا، في حين بلغ عددهم داخل السجون حتى نهاية العام الماضي 170، من بين حوالي 4400 معتقلا فلسطينيا.