ردّ رامي أبو كرش المتحدث باسم تفريغات 2005 على تصريحات محمد اشتيه رئيس وزراء الحكومة برام الله، حول عدد المفرغين بـ12 الف عسكري، وقال أبو كرش "العدد فقط 8 آلاف فمن أين جاء الـ4 آلاف الذين تم وضعهم في الملف؟"
وأضاف أبو كرش في بث مباشر عبر صفحته على الفيس بوك، "هناك 4 آلاف شخص تم اضافتهم على الموظفين الرسميين المفرغين على2005، وهذا أمر لن نصمت عنه ويجب أن يعطى مع الموضوع بالشكل القانوني والحل العادل".
ووجه رسالته لرئيس السلطة محمود عباس: "اللجنة التي شكلت لحل الملف فاسدة؛ لأنها اضافت 4 آلاف أسم دون أن نعرف من أين جاؤوا"، مشددًا على أنه لن يجري التعامل مع أي لجنة لا تضم ممثلين عنهم.
وعدّ الحلول التي طرحها اشتيه، "بالمجزرة التي تضاف لسلسلة المجازر التي تعرض لها المفرغون، والكل يتحمل المسؤولية، وهناك فقدان كامل للثقة مع القيادة والحكومة".
وأوضح أن ما طرحه اشتيه "ظلم جديد يضاف لمسلسل الظلم الذي تعرض له أصحاب الملف".
ورفض حديث اشتيه بأن تفريغات 2005 لم يستوفوا التعيينات، قائلا: "أول كشف أخذت التفريغات قرارا بالتعيين في الأول من نوفمبر 2005، وفق اتفاق من رئيس السلطة بدمج كافة المطلوبين من عناصر كتائب الأقصى داخل الأجهزة الأمنية".
وأوضح أن هؤلاء المفرغين التحقوا في كامل الدورات العسكرية، وصدر أول أمر اداري في السادس عشر من ديسمبر.
وبين أن عدد المفرغين آنذاك كان تقريبا 7 آلاف جندي تم تدريبهم لمدة ست أشهر ودورات عسكرية ومنهم ألفين و400 شخص اخذوا ترقيات.
وأكدّ أن التفريغات تعرضت لظلم من تقارير كيدية رفعت بحقهم، محملا قادة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن الصمت إزاء هذا الملف، مشددًا على "الحقوق قبل الصندوق".
وختم بالقول: "لن نسمح لأحد أن يتلاعب بمشاعرنا ولا أحد يلومنا بعد ذلك؛ لأن ما يجري فاق حدود الاستيعاب".
