بعد أيام من إصدار رئيس السلطة محمود عباس تعديلات جديدة على عمل السلطة القضائية، بدأت محاكم الضفة الغربية في إعادة محاكمة النشطاء والحراكيين بدعوة "ذم مقامات عليا في السلطة" و"ضرب الاقتصاد الوطني".

وتهدف تلك المحاكمات استخدام القضاء الفلسطيني؛ إلى إرهاب معارضي السلطة والنشطاء المشاركين في الحراكات الشعبية المطالبة بالتغيير والرقابة على أداء الحكومة والمسؤولين ومحاربة الفساد.

وأصدر عباس مؤخرًا قرارات بقانون، تشمل تشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية، وترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

وأفاد الناشط في الحراك ضد الفساد جهاد عبدو بعرضه للمحاكمة مجددًا في رام الله أمس الأحد، مؤكدًا أن المواطنين فقدوا الثقة في القضاء الفلسطيني، بعد توظيفه من السلطة لقمع المعارضين.

وقال عبدو لصحيفة "فلسطين": قبل التعديلات التي أُجريت على السلطة القضائية كان هناك تدخُّل في عمل القضاء من قبل السلطة التنفيذية، والآن بعد التعديلات أصبح القضاء تحت أمر السلطة التنفيذية.

وأضاف عبدو: "لن نجد قاضيًا ينصف الحراكيين أو النشطاء والمعارضين ضد السلطة خاصة المعتقلين السياسيين، بسبب إحكام سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء، وخوف القضاة من العزل بسبب الصلاحيات التي منحتها التعديلات التي أُقرِّت للسلطة التنفيذية".

وبيَّن عبدو أنه أجِّلت محاكمته 10 أيام، بسبب تغيير القاضي، والطلب بدراسة الملف من جديد قبل نقاش القضية وإصدار الحكم فيها.

أمر خطِر

وعدَّ الناشط في حراك "طفح الكيل" في الضفة الغربية المهندس عز الدين زعلول محاكمةَ النشطاء والحراكيين في هذا التوقيت أمرًا خطِرًا وغير مستقل، خاصة بعد أيام قصيرة من إقرار تعديلات مرفوضة على السلطة القضائية.

وقال زعلول لصحيفة "فلسطين": هناك العديد من الحراكيين والنشطاء في الضفة الغربية لديهم ملفات قضائية، ويمثلون أمام القضاء بين الحين والآخر، "والآن سيتم تسخير القضاء للنيل منهم".

وأضاف أنه من المعروف أن القضاء الركيزة الأساسية ومصدر العدالة، لكن التعديلات الأخيرة أعطت السلطة التنفيذية اختيار القضاء وفق مصالحهم، "وهو ما يعني أن القضاء سيصبح أداة من أدوات السلطة التنفيذية".

وأوضح أن القضاء والأجهزة التنفيذية أضحت توحدهم قمع "حرية الرأي والتعبير"، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء والعدول عن التعديلات القضائية الأخيرة التي أصدرها عباس.

ولفت زعلول إلى أن السلطة القضائية تعمل على تأجيل محاكمة الحراكيين الذين يمثلون أمام القضاء لفترة طويلة، بهدف تمرير سياسة التنكيل بهم، وتعطيل أعمالهم فترة، والتأثير على حياتهم اليومية.

وأجزم الناشط أن ذلك لن يثني الحراكيين على مواصلة نشاطهم في الحياة السياسية رفضًا للظلم والفساد.