تُواصِل السلطة في رام الله سياسة الاعتقال السياسي بحق معارضيها في محاولة منها لثنيهم عن ممارسة أي نشاطات اعتمادًا على قوانين فضفاضة وضعتها لتجريم كل نشاط سياسي معارض، رغم أجواء التحضير لإجراء الانتخابات الفلسطينية.
وفي أثناء الاعتقال، تتعمد الأجهزة الأمنية إهانةَ المعتقلين وتهديدهم، وضربهم، وإجبارهم على اتخاذ وضعيات مجهدة لساعات في كل مرة، لسحب اعترافات منهم على أشياء لم يرتكبوها، في محاولة منها لتبرير اعتقالهم.
ويؤكد مراقبون مواصلة السلطة الاعتقال والملاحقات الأمنية رغم الأجواء الإيجابية السائدة وتحديد مواعيد إجراء الانتخابات.
ملفات عالقة
وأكد القيادي في حركة حماس نزيه أبو عون أن الاعتقالات والملاحقات الأمنية ما زالت مستمرة ولم تتوقف رغم الأجواء الإيجابية السائدة وتحديد مواعيد إجراء الانتخابات.
وقال أبو عون لصحيفة "فلسطين": "إن الاعتقالات السياسية لم تتوقف وتزيد وتيرتها وتنخفض حسب الظروف السياسية والعلاقات التي تربط الفصائل الفلسطينية ببعضها".
وأضاف: "لم تنجح العديد من مطالبات الشخصيات الوازنة في إنهاء ملف الاعتقال السياسي وتحقيق المصالحة على شقي الوطن ".
وأشار إلى أن الجميع يرقب لقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة، مطلع فبراير/ شباط المقبل؛ لإنهاء الاعتقال السياسي والاعتقال على خلفية الرأي والتعبير، وإعادة الرواتب المقطوعة، واستعادة الوحدة الوطنية.
وتابع أبو عون: "إن لم تُحل تلك الملفات وغيرها، في حوار القاهرة، فلن يُكتب النجاح للانتخابات، فلا يُعقل أن يكون هناك اعتقال سياسي واعتقال على خلفية الرأي والتعبير وتُجرى الانتخابات".
وشدد على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة تغوُّل الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى وتغوُّل قطعان المستوطنين على شعبنا وأراضينا، ومواجهة كل المشاريع التي تُحاك ضد قضيتنا.
لجنة أمنية
ويتفق القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر عدنان، مع سابقه الذي أكد أن الاعتقالات السياسية مستمرة ولم تتوقف بعد.
وقال عدنان لصحيفة "فلسطين": "إن ما يتعرض له المعتقلون السياسيون في سجن أريحا، وعلى يد ما تسمى اللجنة الأمنية سيئة السمعة أمر وحشي للغاية"، مشددًا على ضرورة إغلاق سجن أريحا وحل اللجنة الأمنية ووقف الاعتقالات السياسية والتأكد من خلو السجون من المعتقلين السياسيين.
وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك جو من العمل السياسي في ظل مواصلة الاعتقالات السياسية، وملاحقة طلبة الجامعات المنتمين للكتل الطلابية، والمحامين والنشطاء".
وبيَّن عدنان أنه "يصعب التعرُّف على أعداد المعتقلين السياسيين بسبب كثرة الاستدعاءات، واستمرار الاعتقالات يوميًّا"، لافتًا إلى أن حجم الاستدعاءات أكبر من الاعتقالات.
توتير الأجواء
بدوره، قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين زاهر الششتري: إن أجهزة أمن السلطة تواصِل الاعتقالات السياسية في مختلف محافظات الضفة الغربية.
ورأى الششتري أن مواصلة الاعتقال السياسي يعيق أجواء الانتخابات الإيجابية السائدة، مضيفًا: "لا يوجد في هذه اللحظة معتقلون سياسيون من أنصار ومؤيدي الجبهة الشعبية في سجون السلطة".
وشدد على ضرورة توفير أجواء ومناخات إيجابية، ووقف كل أشكال الاعتقال السياسي والاستدعاءات التي من شأنها أن توتِّر الأجواء في الساحة الفلسطينية والتي من الممكن أن تنعكس سلبيًّا على أجواء الانتخابات.
ودعا لتوفير أجواء إيجابية من أجل التحضير للانتخابات عبْر الحوار الوطني في القاهرة، وطرح كل الملفات على طاولة الحوار من أجل إجراء الانتخابات كما هو المطلوب.
قمع سياسي
من جهته، شجب القيادي بالتيار الإصلاحي في حركة فتح ديمتري دلياني، مواصلة أجهزة أمن السلطة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية.
وقال دلياني لصحيفة "فلسطين": "إن الاعتقالات السياسية باتت جزءًا هامًّا جدًا من الحياة السياسية للسلطة الفلسطينية، ومعلمًا واضحًا من القمع السياسية الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني.
وتوقَّع أن تنخفض حدة الاعتقالات السياسية في فترة الانتخابات وستزداد بعدها، مؤكدًا أن الاعتقال السياسي له تأثير مباشرة على الحرية الفردية التي منحها القانون الأساسي لأبناء شعبنا، ولها تأثير سلبي على العملية الديمقراطية التي تتجسد في الانتخابات.
وبيَّن أن التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح يتعرض للاعتقالات السياسية حتى وصل الأمر لأعضاء المجلس الثوري لحركة فتح المنتمين للتيار الاصلاحي الديمقراطي، مثل هيثم الحلبي الذي اعتقل فترات طويلة دون أي تُهم، إلى جانب اعتقال عدد من قيادة الشبيبة، وأعضاء من الأجهزة الأمنية بمجرد الشك بأنهم من التيار الإصلاحي.
وأشار إلى أنه لا يوجد أعداد دقيقة عن المعتقلين السياسيين من المنتمين للتيار الإصلاحي لحركة فتح، في سجون السلطة بسبب كثرة الاستدعاءات والاعتقالات.
اعتداءات ممنهجة
من جهتها، أكدت الناشطة في الدفاع عن المعتقلين السياسيين سهى جبارة، أن أجهزة أمن السلطة تُهين المعتقلين، وتهددهم، وتضربهم، وتجبرهم على اتخاذ وضعيات مجهدة لعدة ساعات؛ لسحب اعترافات منهم على أشياء لم يرتكبوها بهدف تبرير اعتقالهم.
وقالت جبارة: "تشهد الضفة الغربية مزيدًا من الاعتقالات السياسية في هذه الأثناء، دون تحديد أعداد المعتقلين، لعدم إبلاغ الأهالي باعتقال أبنائهم ولتنفيذ الاعتقال أيامًا ومن ثم يطلق سراح المعتقل".
وبيَّنت أن السلطة تتعمد ضرْبَ المعتقلين السياسيين في أثناء التحقيق بالهروات على الأرجل، وسكب مياه باردة عليها، وسب الذات الإلهية وشتم وسب المعتقلين.
وأشارت إلى أن المعتقلين السياسيين المفرَج عنهم من سجون السلطة تعتقلهم قوات الاحتلال وتُحقق معهم على التهم والأسباب نفسها التي اعتقلوا عليها لدى السلطة.
وذكرت جبارة أن المحاكم التابعة للسلطة تفرض كفالات وغرامات مالية باهظة عند الإفراج عن أحد المعتقلين ما يرهق عائلاتهم ماليًّا ويجعلهم غير قادرين على دفعها.
وتواصِل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها بحق المواطنين، إذ يقبع داخل زنازينها عشرات المعتقلين السياسيين، غالبيتهم من المحررين وطلبة الجامعات وتمدِّد اعتقالهم وتمنع محامي الدفاع من الالتقاء بهم في مخالفة واضحة لضمانات المحاكمة العادلة.
