أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت، أن سيف الاعتقال الإداري يطال كافة فئات المجتمع الفلسطيني بما فيها النساء والاطفال، حيث رصد المركز 48 قرارا اداريا استهدفت القاصرين منذ هبة القدس أكتوبر 2015.

ووصف مركز فلسطين، في بيان له، الاعتقال الإداري بأنه سيفاً مسلطاً على رقاب الشعب الفلسطيني، ويستخدمه الاحتلال بشكل مفرط وكسياسة عقاب جماعي، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدّت من استخدامه إلَّا في إطار ضيق جداً.

وقال مدير المركز رياض الأشقر إن الأطفال الفلسطينيين لم يكونوا بمنأى عن تلك السياسة التعسفية التي طالت العشرات منهم وتحديداً منذ اندلاع هبة القدس أواخر العام 2015، حيث صعد الاحتلال من إصدارها بحق القاصرين، وبلغت 48 قرار ادارى، لا يزال طفلين منهم يقبعون في سجون الاحتلال تحت الاعتقال الإداري.

وبين الأشقر أن الأسير الطفل "سليمان سالم قطش" (16 عاماً) من رام الله، اعتقل في ديسمبر 2019، وصدر بحقه قرار اعتقال ادارى وجدد له 4 مرات متتالية، وقد نكث الاحتلال بوعده له بعد إصدار قرار جوهري بعدم التجديد له لمرة رابعة وكان من المفترض إطلاق سراحه في ديسمبر العام الماضي، إلا أن مخابرات الاحتلال جددت له الإداري لمرة رابعة لمدة 4 شهور، ويعتبر "قطش" أصغر أسير إداري في سجون الاحتلال، حيث لا يزال طالباً في الصف الحادي عشر.

واضاف أن الأسير الطفل "أمل معمر نخلة" (17 عاما) من رام الله كان أعيد اعتقاله في 21/1/2021، وأصدرت بحقه محكمة الاحتلال قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، رغم أنه يعانى من ظروف صحية سيئة، ومصاب بمرض نادر يسمى "الوهن العضلي الوبيل" مما يشكل خطر على حياته.

وأشار الأشقر إلى أن الطفل "نخلة" بحاجة لعلاج خاص يتناوله أربع مرات يومياً، وبشكل منتظم، إلا أنه لا يتلقى أي علاج في سجون الاحتلال، كذلك هناك خطورة على حياته من احتمالية إصابته بفيروس "كورونا"، حيث أنه يعانى من ضعف في المناعة بشكل حاد.

وكشف أن الاحتلال يعتقل في سجونه (380) أسيراً، تحت الاعتقال الإداري التعسفي غالبيتهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدت لمعظمهم لفترات أخرى، بينهم 3 أسيرات، وطفلين، و6 نواب في المجلس التشريعي.

واستطرد بأن الاحتلال لم يلتفت للدعوات والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية منها الأمم المتحدة بضرورة إطلاق سراح الإداريين كونهم معتقلين سياسيين في ظل انتشار جائحة كورونا، وواصل خلال العام الماضي إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، والتي وصلت إلى (1100) قرار اداري، مما يعدّ استهتارا بكل الأعراف والقوانين، واستخفافا بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراحهم خشية على حياتهم.

وقال "الأشقر" إن الاحتلال يهدف من سياسة الاعتقال الإداري استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون تهمه، سوى ملفات سرية يعدها جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى.