ندد الرئيس اللبناني ورئيس حكومة تصريف الأعمال بأعمال العنف التي اندلعت ليلًا في مدينة طرابلس عندما اشتبك محتجون غاضبون من إجراءات العزل العام مع قوات الأمن وأشعلوا النار في مبنى البلدية.

امتدت الاضطرابات لليلة الرابعة على التوالي في واحدة من أفقر المدن اللبنانية بعدما فرضت الحكومة حظر التجول على مدار اليوم في محاولة للحد من انتشار كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 2500 في أنحاء البلاد.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في بيان "المجرمون، الذين أحرقوا بلدية طرابلس، وحاولوا إحراق المحكمة الشرعية، وعاثوا فسادا في المدينة ومؤسساتها الرسمية والتربوية والاقتصادية، إنما عبروا عن حقد أسود دفين على طرابلس وعنفوانها".

وأضاف "التحدي الآن هو في إسقاط أهداف هؤلاء المجرمين، بالقبض عليهم، واحدا واحدا، وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم على ما ارتكبوه بحق طرابلس وأبنائها الصامدين".

وندد الرئيس ميشال عون أيضا بالعنف.

وأتت النيران على مبنى البلدية بعدما اشتعلت فيه قبيل منتصف ليل الخميس. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين ألقوا العبوات الحارقة.

كانت جنازة رجل توفي بعد إصابته بعيار ناري مساء الأربعاء مناسبة لإذكاء نار الغضب بين المحتجين. وقالت قوات الأمن إنها أطلقت الذخيرة الحية لتفريق مثيري الشغب الذين حاولوا اقتحام المبنى الحكومي.

ولم يذكر بيان دياب واقعة القتل. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق في الحادث.

وقال دياب "التحدي الذي نلزم به أنفسنا، هو بأننا سنحبط مخطط العابثين، من خلال وعد بالعمل سريعا على إعادة تأهيل مبنى بلدية طرابلس، ليبقى معبرا عن شموخ المدينة وتراثها النقي المتجذر عبر التاريخ".

وتزيد إجراءات العزل العام التي بدأت في 11 يناير كانون الثاني معاناة الفقراء الذين تزيد نسبتهم عن نصف سكان البلاد في ظل مساعدات حكومية لا تُذكر.

وقال أحد سكان طرابلس ويدعى ربيع مينا الذي شارك في الاحتجاجات "نطالب بدولة، ونطالب ببلد، ونطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والسياسية بمدينة طرابلس".

وقد يدفع الانهيار المالي اللبنانيين إلى مزيد من الاعتماد على الفصائل السياسية في الحصول على الأمن والمساعدات في ردة إلى زمن الحرب الأهلية وهيمنة الميليشيات بين 1975 و1990.

ويحذر بعض المحللين من أن قوات الأمن التي تتآكل قيمة رواتبها بوتيرة متسارعة لن تكون بها طاقة لاحتواء الاضطرابات المتزايدة.

وحذر نجيب ميقاتي، رجل الأعمال والملياردير ورئيس الوزراء الأسبق من طرابلس من أنه إذا تبين عجز الجيش عن السيطرة على الوضع في مدينته بالسرعة الكافية، فقد يكون ذلك مقدمة لاضطراب خطير.

وقال ميقاتي لوسائل إعلام محلية "إذا لم يتمكن الجيش من ضبط الوضع في طرابلس خلال الساعات المقبلة فنحن ذاهبون إلى الأسوأ وقد أحمل السلاح لحماية نفسي ومؤسساتي".

ويعيش لبنان في أسوأ أزمة مالية منذ عام 2019 وتحول الغضب إلى احتجاجات على الاقتصاد والفساد في مؤسسات الدولة وسوء الإدارة السياسية.

وأثار انهيار الليرة مخاوف من زيادة أعداد الأشخاص الذين يواجهون خطر الجوع، لكن الزعماء اللبنانيين لم يطلقوا بعد خطة إنقاذ أو يسنوا إصلاحات من شأنها السماح بتدفق المساعدات الخارجية، مما أثار انتقادات بما في ذلك من المانحين الأجانب.

ويقود دياب حكومة تصريف الأعمال فيما لا يزال الساسة المنقسمون عاجزين على التوصل لاتفاق على حكومة جديدة منذ استقالته في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس آب، مما يجعل لبنان سفينة بلا دفة وسط تزايد حدة الفقر.