هاجم رئيسُ جمعية القانونيين العاملين في السلطة المستشارُ مأمون محاميد القرارات بقانون التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس بحق السلطة القضائية، عادًّا أنها تمسُّ استقلالية القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات.
وقال محاميد في حديثه لصحيفة "فلسطين": "نحن المستشارين القانونين العاملين في السلطة نقف ضد أي قوانين أو تشريعات تمسُّ بالسلطة القضائية، للحفاظ على العملية التشريعية في فلسطين".
وأضاف: "النصوص التي تعلَّقت بالتعيين والفصل والعزل والتأديب جعلت للسلطة التنفيذية تدخُّلًا مباشرًا في التعيينات والترقيات، أو تأديب القضاة، أو فصلهم".
وعدَّ أن التعديلات الخاصة بالسلطة القضائية التي أقرها عباس، "تدخُّلًا مباشرًا في عمل السلطة القضائية، لذلك كان يفترض أن تكون النصوص تحافظ على الأمان الوظيفي للقضاة، وتجعلهم مستقرين في عملهم".
وأشار إلى أن جمعية القانونيين العاملين في السلطة أصدرت بيانًا للرأي العام، توضِّح فيه الأسس والمعايير التي يجب العمل عليها في الصياغة التشريعية لدولة فلسطين، وضرورة المحافظة على استقلال القضاء، وعدم المس به.
وشدد على أنه يجب مراعاة المصلحة الوطنية العليا، عند إصدار القوانين، وعدم المساس بالحقوق والحريات وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، مهما كانت المصلحة والفائدة التي تعود من تلك التشريعات والقوانين.
وأوصى رئيس جمعية القانونيين العاملين في السلطة، بتشكيل لجنة مشتركة تضم كل الجهات ذات العلاقة لإعادة صياغة وتعديل التشريعات والنصوص القانونية غير الدستورية أو تلك النصوص التي تشكِّل مساسًا باستقلال القضاء أو تمس الحقوق والحريات.
ودعا محاميد إلى تشكيل لجنة عليا لصياغة التشريعات تضم بعضويتها كل الجهات ذات الاختصاص التشريعي والجهات المستهدفة من التشريع، وإصدار مرسوم رئاسي يؤكد الأسس والمعايير والضوابط لأي عملية تشريعية مستقبلاً.
وأصدر عباس، منتصف الشهر الجاري، قرارًا بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية، كما قرر ترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي. وتأتي قرارات عباس الجديدة بعد نحو عام ونصف من قراره بحلّ مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء مجلس انتقالي لمدة عام، ولاحقًا قرر تمديد ولاية المجلس الانتقالي.
