قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل: "إن القوانين الفلسطينية واللوائح الانتخابية تسمح للموجودين على الأراضي الفلسطينية وحاملي الهوية الفلسطينية فقط بالمشاركة في عملية الاقتراع".
وأضاف كحيل في تصريح، لصحيفة "فلسطين، أمس: "بناء على تلك القوانين واللوائح لن يتمكن المغتربون والجاليات الفلسطينية من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية".
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر مرسوم الانتخابات، في يناير الجاري، بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: التشريعية في 21 مايو/ أيار المقبل، والرئاسية يوم 31 يوليو/ تموز المقبل، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب المقبل.
وتابع كحيل: "فلا يمكن لأحد من المغتربين أو الجاليات الفلسطينية الاقتراع إلا بالوجود في يوم الاقتراع في مكان سكنه (غزة والضفة)؛ لأنه لا يوجد تصويت في الخارج في الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية".
وذكر أنه لا توجد إجراءات وقوانين تدعم الاقتراع في الخارج أو تسمح به.
وفيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني أجاب كحيل: "إنها من خارج صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية".
جهود وعراقيل
وأشار كحيل إلى أن رئاسة لجنة الانتخابات تعتزم زيارة قطاع غزة قريبًا، مستدركًا: "لكن الاحتلال لم يمنحها التصاريح اللازمة حتى الآن؛ بحجة فيروس كورونا".
وقال: "اجتمعنا مع ممثلي الفصائل على المستوى الفني، وتحدثنا في تفاصيل العملية الانتخابية وتوقعاتنا منهم للمساهمة في الحشد والعمل مع اللجنة لإنجاح هذا الأمر".
وأضاف كحيل: "طواقمنا في غزة تعقد حاليًّا دورات تدريبية من طريق المركز الإقليمي للجنة ودوائرها الانتخابية الخمسة".
ونبه إلى أن أي فعالية تُجرى في الضفة تجرى مثلها في غزة.
وذكر كحيل أن التسجيل الإلكتروني للناخبين متاح حاليًّا لأي شخص يحمل الهوية الفلسطينية، أو يغير بياناته، أو مكان إقامته.
وأشار إلى عزم لجنة الانتخابات المركزية على فتح مراكز استعلام، وتسجيل وعقد لقاءات توعوية للناخبين، لكن هذا الأمر مرتبط حاليًّا بجائحة كورونا.
واستطرد: "ستكون هناك فرق متنقلة تعمل في الميدان مدة خمسة أيام بدءًا من العاشر حتى السادس عشر من فبراير/ شباط؛ لتقديم المعلومات اللازمة للناخبين".
وأكد مدير لجنة الانتخابات المركزية أن اللجنة ستغلق بعدها باب التسجيل، ولن تسمح لأي مواطن بعدها بالتسجيل.
ولفت إلى أن اللجنة عينت كوادر للمناطق الانتخابية والفرق المتنقلة، ونبه في الوقت ذاته إلى أن الكوادر الميدانية التي ستشارك في عملية الاقتراع ويبلغ عددهم قرابة 30 ألف شخص هم من منتسبي كوادر وزارة التربية والتعليم الذين سيتعاونون مع اللجنة.
وعن إمكانية إجراء أي تعديلات على النظام الانتخابي كخفض سن الترشح، أجاب كحيل: "كان من المفترض التوافق مجتمعيًّا على تلك التغييرات قبل إعلان الشروع في الانتخابات، أما الآن فلا يوجد مجال للتعديل على القوانين".
وختم: "أي تعديلات مطلوبة يمكن تحقيقها لاحقًا مع المجلس التشريعي المنتخب بتوافق مجتمعي، ولا سيما أن الانتخابات المقبلة ستجرى وفق القانون المقر عام 2007م".